لم يتوقف عمال المديرية الجهوية للبث الإذاعي والتلفزي عن مواصلة احتجاجهم للأسبوع الثامن على التوالي مؤكدين على مطلبهم المتعلق بتنحية المدير الجهوي الذي يكيل له العمال عديد من التهم من بينها تبديد المال العام، تدني الآداء التقني والمهني في المديرية، الإخلال بالتعهدات والاتفاقات، التعسف، التسلط والظلم وسوء التسيير، الانتقام وتصفية الحسابات، غياب الحوار الاجتماعي، وانعدام الأخلاق المهنية والإدارية في هذه المديرية. وكانت الوقفات الاحتجاجية للعمال أسفرت عن إيفاد لجنة تفتيش من المديرية العامة، وصلت بحر الأسبوع الماضي ووقفت على مختلف الخروقات الخطيرة التي تحدث عنها العمال المحتجون، والذين بدورهم تلقوا ضمانات بأن التقرير سيوضع بين يدي المدير العام لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي للبت فيه، فضلا على أن النقابة الوطنية للعمال كان قد قدمت وعودا للمحتجين في أن مطالبهم جميعها سينظر فيها سواء على مستوى المدير العام أو وزير القطاع، خاصة و أن الوضع في تسيير هذه المديرية الجهوية عرف انزلاقات خطيرة وتعفنا كبيرا. من جهة أخرى أسفرت اللقاءات التي عقدها العمال المحتجون مع المفتشية الولائية للعمل، على تشكيل فرقة من مفتشي العمل لمتابعة انشغالات العمال المحتجين، وهذا من تاريخ 23 ماي الماضي، وسيتم إدراجها ضمن لوحة القيادة للنشاطات الإستراتيجية والحساسة لسنة 2019، وهذا في انتظار تقرير مفصل عن النتائج المتوصل إليها، وفي هذا الصدد تحدثت مصادر خاصة للخبر أن فرقة التفتيش التابعة للمفتشية الولائية وقفت على عدد من الخروقات والانتهاكات سواء ما تعلق بحقوق العمال أو ما تعلق بضمان بيئة آمنة للعمل، إلى جانب جهل صريح في تسيير وحل مشاكل ونزاعات العمال.
