كشف تقرير اللجنة المكلفة بدراسة حصيلة عمل مديريات الخدمات الجامعية بعنوان السنة المالية 2018 و برنامج عمل سنة 2019 ، عن سوء تسيير الاموال الموجهة للقطاع، و تجاوزات بالجملة في تسيير الصفقات العمومية، ما نتج عنه عجز في التغطية المالية لأغلبية صفقات الاطعام و النقل الجامعي، وعدم احترام عدد الايام المتكفل بها في هذا الإطار اضافة الى تسجيل ديون عالقة لفائدة المؤسسات العمومية الاقتصادية على غرار سونلغاز و الجزائرية للمياه و الاتصالات. أفرج وزير التعليم العالي، الطيب بوزيد، عن مضمون التقرير الخاص بحصيلة عمل مديريات الخدمات الجامعية بعنوان 2018 ، و برنامج عمل 2019، حيث اشار الى تجاوزات ونقائص بالجملة في التسيير على جميع المستويات، بداية من الجانب المالي والتأطير والتكفل بمعيشة الطلبة داخل الاقامات الجامعية. و تضمن التقرير الذي تحصلت "الخبر" على نسخة منه، مخالفات بالجملة، حيث تم الوقوف على عدة نقائص فيما يخص تكفل المديريات بكل ما يتعلق بحاجيات الطلبة من ايواء و نقل وإطعام، بسبب سوء تسيير الاغلفة المالية الموجهة لكل مديرية، حيث سجل تفاوت كبير في نسبة استهلاك الميزانية من مديرية الى اخرى و عدم التحكم في تقديم احصائيات دقيقة بخصوص الاحتياجات و الاعتمادات المالية، فيما يخص المنح و التغذية و النقل الجامعي، اضافة الى عجز في التغطية المالية لأغلبية صفقات الإطعام و النقل، في اطار قانون المالية، مع تسجيل فارق بين الحد الادنى والأقصى للصفقات تجاوز 20 بالمائة، ليفوق في بعض المديريات، حسب التقرير، 100 بالمائة، اضافة الى رفض تجديد صفقات الطلبات من طرف اغلب الممونين لحصة اللحوم الحمراء، مما أدى الى اطلاق طلبات عروض جديدة. كما تضمن التقرير، الذي استغرق إعداده شهرين كاملين من جوان الى جويلية 2019 ، بمجموع 12 جلسة، و بمعدل ست الى 12 مديرية في الأسبوع عدم احترام عدد الايام المتكفل بها في النقل والاطعام التي تعادل 240 يوما، في السنة، لدى أغلبية المديريات، و تسجيل ديون معتبرة عالقة لفائدة المؤسسات العمومية الاقتصادية على غرار الوكالة الوطنية للنشر والاشهار وسونلغاز والجزائرية للمياه و الجزائرية للاتصالات، و غياب احصائيات دقيقة بخصوص تحصيل الايرادات السنوية مع ضعف تغطيتها مقارنة بالنفقات الملتزم بها اي بيع تذاكر الاطعام و حقوق النقل الجامعي، و غياب الرقابة على الخدمات المقدمة لا سيما المتعلقة بالإطعام و النقل. وفيما يخص التأطير، سجلت اللجنة، شغور كبير في المناصب، و بنسب مرتفعة في بعض المديريات، وعزوف الموظفين عن شغل بعض المناصب العليا، مع تعيين موظفين في مناصب عليا دون استيفائهم الشروط القانونية، لاسيما منصبي مدير الخدمات الجامعية ومدير اقامة جامعية، وعدم التوازن في التوظيف بين فئتي المتعاقدين والمستخدمين الدائمين، و تأخر كبير في عمليات التوظيف السنوي مع تسجيل خلل في توزيع المستخدمين على مستوى الاقامات و في توزيع المناصب المالية الخاصة بأسلاك الصحة، و عدم تخصيص مناصب مالية لترقية هذه الفئة و غياب مخططات استشرافية لتسيير الموارد البشرية . و كانت "الخبر"، قد نشرت التعليمة التي وجهها الوزير الطيب بوزيد، على خلفية نتائج التقرير الذي تضمن سوء تسيير لأموال الخدمات الجامعية، حيث تضمن قراره تجريد مديري الخدمات الجامعية عبر الوطن، من صلاحيات التعيين و انهاء المهام في المناصب العليا التابعة للقطاع، و هو القرار الذي يدخل في اطار حملة تطهير شنها الوزير، مباشرة بعد فضيحة اتفاقية النقل مع رجل الاعمال الموجود حاليا في السجن، محي الدين طحكوت، حيث باشر جلسات استماع مع مسيري الجامعات عبر الوطن، للوقوف على مدى التزامهم بتطبيق تعليمات الوصاية خاصة ما يتعلق بالجانبين البيداغوجي والإداري وتقرر رسميا اخضاع تعيين المدراء و العمداء الى دراسة ملف معمقة، و عدم الاكتفاء بالشهادات و المؤهلات العلمية، و سيتم بناءا على ذلك، التركيز خاصة على حسن سيرة المعنيين و وضعيتهم الاجتماعية قبل منحهم مسؤولية تسيير الجامعات.