حذرت نقابة الصيادلة الخواص من استمرار ندرة الدواء، ودقت ناقوس الخطر، بعد أن تجاوزت قائمة مختلف أنواع الأدوية المختفية تماما من السوق، أو التي يتم توزيعها بكميات ضئيلة رغم كثرة الطلب عليها، 200 نوع، وهو ما استغرب منه التنظيم رغم تطمينات وزارة الصحة بتموين الصيدليات قبل نهاية 2019، فيما لم يتم لحد الآن الإفراج عن كل من مرسوم المراقبة التقنية والأمنية والإدارية للمؤثرات العقلية، والقانون 04/18 الخاص بهذه المؤثرات لتقنين تسويق هذه المواد قصد ردع المتاجرين بها. استغربت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، تفاقم الممارسات "غير القانونية وغير الأخلاقية "لعدد من المستوردين والموزعين يحتكرون منذ سنوات سوق الدواء في الجزائر ويفرضون على مهنيي القطاع قانونهم الخاص، بعد أن استولوا، حسبه، على الكميات التي يتم استيرادها، ووضعوا الصيادلة الخواص تحت رحمتهم وجعلوهم محل ابتزاز، من خلال مساومتهم وابتزازهم للحصول على طلبياتهم، خاصة من الأدوية التي تعرف ندرة مقابل إلزامهم باقتناء مواد صيدلانية وأدوية تفوق قيمتها رقم أعمالهم بكثير، مما تسبّب في تضاعف الندرة التي كان من المفروض، حسب تطمينات المسؤول الأول عن القطاع، أن تختفي تدريجيا مع بداية السداسي الثاني من 2019. ولم يخف ممثل "سنابو" كريم مرغمي، في تصريح ل "الخبر"، استياءه بعد أن سجلت النقابة، حسبه، تفاقم حدة أزمة الدواء، إذ تجاوزت قائمة الأدوية المفقودة تماما أو التي يعرف الطلب عليها ضغطا كبيرا، حوالي 200 دواء جد حساس لمعالجة التقرحات عند الأطفال ومرضى السرطان، إضافة إلى أدوية الأمراض العصبية والغدة الدرقية وحقن المضادات الحيوية ومضادات الالتهابات. ومن المؤسف جدا أن تتحول الأدوية إلى سلعة غذائية بدل أن تكون مادة استراتيجية، وهي وضعية لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار، حيث أصبح الصيدلي عاجز عن تلبية حاجة المرضى من هذه المواد، في ظل غياب الرقابة التي كان من المفروض أن ترافق عمليات تحرير برامج الاستيراد، مثلما كان متفق عليه بين وزارة الصحة وجميع الشركاء. من جهة أخرى، قال مرغمي، إن نقابته تنتظر حاليا دعوة من الوافد الجديد على وزارة الصحة لاستئناف جلسات الحوار والتعجيل في طي الملفات العالقة، خاصة بعد التطمينات التي تلقاها الصيادلة الخواص من قبل مسؤولي وزارتي الصحة والعدل، بخصوص التعديلات الجوهرية الخاصة بالقانون 04/18 الصادر في ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين، كونها ستسمح بحماية الصيدلي، من خلال تقنين صرف قائمة جديدة تضم حوالي خمس مواد تستعمل حاليا كمؤثرات عقلية وتعرف رواجا كبيرا في أوساط المراهقين خاصة، حيث تسبّب صرفها في سجن صيادلة وقتل آخرين بسبب غياب أية حماية قانونية فعلية. وأشار محدثنا أيضا إلى ملف المكملات الغذائية الذي أحدث ضجة في السنوات الأخيرة، حيث تساءل عن مصير المرسوم التنفيذي الذي تم إعداده لضبط هذه السوق وتقنين بيع هذه المواد، بعد قرار وزارة الصحة منع بيعها على مستوى محلات بيع الأعشاب أو مختلف المساحات التجارية ومنح الصيدلية حصرية تسويقها قصد ضبط هذا السوق الذي يعرف حاليا فوضى كبيرة بعد أن تم إغراقه بأنواع مختلفة وعديدة من المكملات مجهولة المصدر. كما سيحصل الصيدلي أيضا، حسب مرغمي، على حصرية إعداد المستحضرات الصيدلانية داخل الصيدلية دون الحاجة إلى اقتنائها، وهو ما سيمكّن من مواجهة الندرة التي تعرفها العديد من المراهم الضرورية، حيث سيتم إصدار نص قانوني يضبط هذا النشاط.
