تعميم منحة الخدمة المدنية للأخصائيين العامين هذه الأيام

وافقت مصالح وزارة المالية، مؤخرا، على تمديد إجراءات التحويل التلقائي لمناصب ترقية أخصائيي الصحة العمومية إلى غاية 2022، وهو مكسب كبير لهذا السلك الذي استفاد من ثالث مرحلة، من التدرج إلى رتبتي أخصائي رئيسي ورئيس خلال 2019، حيث شملت العملية 4200 أخصائي، انتقلوا آليا إلى مناصبهم الجديدة دون الحاجة إلى فتح مناصب مالية جديدة، وأيضا دون اجتياز مسابقة كتابية، فيما ينتظر الإفراج قريبا عن المراسيم التنفيذية المتضمنة تحفيزات كبيرة لفائدة هذا السلك، على رأسها تعميم منحة الخدمة المدنية في الجنوب والهضاب العليا.
كشفت نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، بأنه من المنتظر الإفراج عن المراسيم التنفيذية المتضمنة تحفيزات هامة لفائدة هذا السلك خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أوشكت اللجنة المكلفة بإعدادها على نهاية عملها، تحسبا لصدور هذه النصوص القانونية وتجسيدها ميدانيا، حيث كرّست مكاسب كبيرة للأخصائيين، ظل هذا التنظيم يناضل من أجل افتكاكها لسنوات طويلة.
ويتعلق الأمر حسب رئيس التنظيم، الدكتور محمد يوسفي، الذي تحدث ل "الخبر"، أساسا بتعميم الاستفادة من منحة الخدمة المدنية على جميع الأخصائيين العاملين في الجنوب والهضاب العليا، وهو ما من شأنه تحفيز مهنيي القطاع على العمل في هذه المناطق بدل الهروب منها بالنظر إلى خصوصيتها وصعوبة ظروف العمل فيها. ومن شأن هذا الإجراء الذي اتخذته حكومة بدوي في الصائفة الماضية، إقرار زيادة معتبرة في أجور الأخصائيين في إطار حزمة تحفيزات تطالب بها النقابة منذ أكثر من 18 سنة، ستحملها المراسيم المزمع الإفراج عنها قريبا، يضيف محدثنا.
ولا زالت نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية في انتظار إلغاء البند "المجحف" الذي تضمّنه قانون المالية لسنة 2010، المتضمن تمييزا "صارخا" بين الضريبة التي يدفعها هؤلاء بنسبة 35 بالمائة، والاستشفائيين الجامعيين، حيث لا تتجاوز نسبتها 10 بالمائة، حيث تلقت التزاما من وزارة الصحة بمراسلة مصالح وزارة المالية مرة أخرى، لإدراج هذا التعديل في قانون المالية التكميلي بعد مراسلات لمدة خمس سنوات دون أن تتحرك مصالح هذه الأخيرة.
وفي سياق ذي صلة، شددت النقابة على لسان رئيسها، الدكتور محمد يوسفي، الذي تحدث ل "الخبر"، على ضرورة التعجيل في فتح ملف مراجعة القانون الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين لمعالجة الاختلالات المتضمنة فيه، حيث تم إحصاء 12 خللا "لا بد من معالجته دون أي تأخر..". مشيرا إلى أن الأخصائيين هم السلك الوحيد في الوظيفة العمومية الذين لم يستفيدوا من تحفيزات في مسارهم المهني، في إشارة إلى الترقية من رتبة أخصائي صحة عمومية رئيسي إلى رئيس، حيث لا تتجاوز الزيادة المترتبة عنها 5 آلاف دينار بل العكس، فقد تضمّن يضيف محدثنا "إجحافا وإهانة للرتبة"، مما جعله يشدد على ضرورة مراجعة القانون لإعادة الاعتبار لهذا السلك.فيما جددت النقابة موقفها الداعم للحراك الشعبي منذ 22 فيفري 2019 مطالبة بضرورة رفع التضييق عن الحريات النقابية وكذا التعجيل في إطلاق سراح سجناء الرأي.