أوروبا سيطرت على الأسواق الجزائرية!

تظل منتجات دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا تشكل حصة الأسد في الأسواق الوطنية، حيث مثلت واردات الجزائر من هذه الدول لوحدها ما تجاوز معدله 45 بالمائة، أي نصف حجم واردات الجزائر طيلة السنوات الأخيرة، حيث التهمت الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق الشراكة مع الجزائر في العهدة الأخيرة أكبر حصة من مجمل الواردات الجزائرية من السلع والبضائع، وهي الأرقام التي أكدها الديوان الوطني للإحصائيات في تقريره.
ويفيد تقرير الديوان حول تطور المبادلات الخارجية للسلع ما بين 2013 إلى 2018 بأن حجم الواردات الجزائرية بلغ ما مجمله عام 2018 نحو 46.13 مليار دولار مقابل 46.1 مليار دولار عام 2017، بينما قدرت الصادرات عام 2018 بنحو 41.9 مليار دولار، وبلغت واردات السلع والبضائع مستوى أعلى سنة 2018، ومثلت دول الاتحاد الأوروبي أهم زبون للجزائر وأهم ممون أيضا ب57.4 و45.7 بالمائة على التوالي.
بالمقابل، فإن دول آسيا على رأسها الصين مثلت 25.8 بالمائة من الواردات و12.5 بالمائة من الصادرات الجزائرية.
في السياق نفسه، تلاحظ هامشية علاقات الجزائر التجارية مع إفريقيا التي تقدر حصتها ب0.3 بالمائة من الصادرات الجزائرية و0.4 بالمائة من الواردات عام 2018 وهي نفس الحصة تقريبا المسجلة سنة 2017.
ووفقا للتقديرات الإحصائية، فإن واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي بلغت 20.298 مليار دولار سنة 2017 مقابل 20.481 مليار دولار صادرات، وقدرت سنة 2018 بالنسبة للواردات ب21.130 مليار دولار مقابل 24.068 مليار دولار صادرات.
أما بالنسبة لدول المغرب العربي، فإن واردات الجزائر بلغت 542 مليون دولار في 2017 مقابل 547 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات 1.280 مليار دولار في 2017 مقابل 1.676 مليار دولار في 2018.
وظلت بنية التجارة الخارجية مع إفريقيا هامشية جدا، حيث بلغت الواردات 195 مليون دولار في 2017 مقابل 175 مليون دولار في 2018، و121 مليون دولار في 2017 مقابل 133 مليون دولار في 2018 بالنسبة للصادرات.
وفيما تبقى أطراف التبادل مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا مختلة على أساس المبادلات خارج المحروقات، حيث تنجح الجزائر في تحقيق توازن نسبي بفضل صادراتها من المحروقات، إلا أن أهم المنتجات المستوردة من السلع والبضائع، سواء من حيث المواد الغذائية أو الأدوية أو مواد التجهيز، مصدرها دول الاتحاد الأوروبي. وتعد فرنسا أهم ممون للجزائر في مجال منتجات ومواد أساسية على رأسها الحبوب بنسب تصل بالنسبة للقمح اللين مثلا قرابة 75 بالمائة، كما تقارب 45 بالمائة بالنسبة للأدوية والمواد الصيدلانية.
ولم تطرأ معادلة بنية المبادلات الخارجية الجزائرية خلال السنوات الماضية، فدول الاتحاد الأوروبي مثلت سنة 2015 مثلا 49.29 بالمائة من الواردات مقابل 47.47 بالمائة في 2016، وبلغت حصتها من الصادرات 66.27 بالمائة في 2015 مقابل 57.95 بالمائة في 2016.
أما بالنسبة لدول المغرب العربي، فإن حصتها من الواردات قدرت ب1.32 بالمائة و1.49 بالمائة على التوالي سنتي 2015 و2016، في حين قدرت بالنسبة للصادرات ب4.47 و4.74 بالمائة على التوالي بالنسبة لنفس الفترة، فيما قدرت بالنسبة لإفريقيا ب0.69 و0.51 بالمائة للواردات و0.24 و0.18 بالمائة للصادرات.
ويفيد تقرير الديوان بشأن واردات السلع بأن فرنسا تتصدر البلدان الممونة للجزائر، حيث بلغت قيمة الواردات 559246.8 مليار دينار سنة 2018 و476904.8 مليار دينار في 2017 و522497.9 مليار دينار في 2016 و545187.8 مليار دينار في 2015، بينما قدرت قيمة الواردات من دول الاتحاد الأوروبي إجمالا ب2466672.5 مليار دينار في 2018 مقابل 2252486.5 مليار دينار في 2017 و2460200.0 مليار دينار في 2016 و2559959.5 مليار دينار في 2015، وتشكل إيطاليا وإسبانيا أهم الشركاء مع فرنسا في مجال المبادلات مع الاتحاد الأوروبي.