أقرت الحكومة المصرية اليوم الأثنين، حداً أقصى لعمليات الإيداع في البنوك والسحب منها، ليتحول جزء من انتباه الشارع بعيدا عن أخبار فيروس كورونا، باتجاه ما يتم اتخاذه مؤخرا من قرارات اقتصادية ومالية. وأصدر البنك المركزي المصري بيانا للإعلان عن أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح عشرة آلاف جنيه مصري، أي ما يعادل 635 دولار أمريكي للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، مع وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب من أجهزة الصراف الآلي بحدود خمسة آلاف جنيه مصري. وقد عبر الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن تخوفهم من القرار وقلقهم من أن يكون مقدمة لقرارات اقتصادية "أكثر قسوة"، على حد تعبيرهم. ووصلت تخوفات البعض لأمر أخر بشأن القلق من أن يتسبب القرار في حدوث تزاحم بسبب الاضطرار للسحب أكثر من مرة لتغطية المبالغ المالية المطلوبة على صعيد الأفراد والشركات.