أصدرت 70 منظمة حقوقية من 14 دولة عربية بيانا ل"التضامن الإنساني" في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة). وجاء في البيان، الذي نشرته وكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين: "انطلاقا من رؤيتنا الإنسانية ومن مبدأ التضامن الإنساني والكرامة الإنسانية والمسؤولية الإنسانية والأخلاقية، وبعيدا عن أي انحياز سياسي، وفي ضوء تفشى جائحة كورونا المستجدة عالميا، نؤكد على القيم الأساسية لمضمون الإنسانية من مثل التضامن، والتعاطف، والرحمة، والتسامح، والتعاون، والمساعدة". وتابع البيان: "أصبحت البشرية جمعاء موضع عدوان أوجبت عليها خوض حرب ضروس ضد فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" الخطير في سرعة انتشاره ومهاجمة صحة الناس وحياتهم واقتصاد العالم. وأضاف: "نستشعر مخاطر الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الصدمة للمجتمع البشري ككل وما يترتب عليه من مسؤولية العمل الإنساني في هذه اللحظة الزمنية الحرجة لكي ننجوا جميعا ولا يبقى أحد خلفنا"، وتابع: "كانت الحاجة لكثير من البلدان والمناطق إلى إمداد الناس بالموارد والمعدات والخبرات الطبية وتوفير التسهيلات المالية محليا واقليميا ودوليا وبخاصة للبلدان التي تمر بظروف الحرب والحصار والعقوبات، تستلزم تقديم التضامن الإنساني على المصالح السياسية والاقتصادية". ودعا البيان الأممالمتحدة العمل لإغلاق كافة مراكز البحوث البيولوجية والجرثومية ذات الأغراض العسكرية ولأهداف عدوانية ضد البشر والطبيعة، وتحريم إنشاؤها خارج حدودها وتجريم من سيعمل فيها، وإضافة هذه الجريمة إلى الجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، ودعا الهيئات الأممية والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمفكرين والأكاديميين في العالم تحويل التحدي الراهن إلى فرصة إعادة التفكير في العلاقات الدولية ونمط الإنتاج القائم على المصالح الضيقة لدوائر النفوذ ورأس المال وبناءها لفائدة حقوق الإنسان والشعوب بعيدا عن الاضطهاد والاستغلال. وطالب البيان حكومات العام لإطلاق سراح سجناء الرأي والحرية وفي مقدمتهم المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإصدار عفو عام عن المحكومين بقضايا جنائية ممن تنتهي محكوميتهم قبل نهاية عام 2020، كما دعا منظمات ونشطاء حقوق الإنسان في العالم الإسهام في الجهود التطوعية والتوعوية بالشراكة مع الحكومات في محاربة هذا العدوان على البشرية جمعاء. ووقع البيان مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في الأردن، ومركز القدس لحقوق الإنسان والمساعدة القانونية في فلسطين، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المغرب، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تونس، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان في مصر، والأكاديمية السويسرية لحقوق الإنسان في جنيف، ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في لبنان، ومنظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية في اليمن، والجمعية الليبية لحقوق الإنسان والبحث العلمي في ليبيا، والشبكة العراقية لمنظمات حقوق الإنسان العراقية (تضم 54 منظمة حقوقية) في العراق، والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان (تضم 22 منظمة حقوقية في تونسوالجزائر والمغرب وموريتانيا)، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالبحرين.