قامت وزارة الشباب والرياضة بإيداع، أمس الإثنين، شكوى ضد مجهول لدى النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر مع التأسس كطرف مدني في قضية "التسجيل الصوتي" الذي هزّ عرش "الفاف" وشغل الرأي العام الرياضي، لخطورة ما ورد من حديث في المكالمة الهاتفية المنسوبة إلى رئيس وفاق سطيف ومناجير من الجزائر العاصمة. إحالة القضية على العدالة من طرف وزير القطاع، تقدّم مؤشرات قوية على إصرار السلطة على محاربة الفساد في الوسط الكروي والرياضي، وتثبت أيضا بأن "الإرادة السياسية" التي تحدث عنها، إعلاميا، الوزير سيد علي خالدي، موجودة أيضا لأخلقة قطاع الرياضة والقضاء على المفسدين والمتاجرين بالرياضة الجزائرية، وهي خطوة أيضا، تزيد من حدة الضغط على كل المتورطين في قضايا البيع والشراء في بطولة الإحتراف، وما أكثرهم، خاصة وأن فضائح كثيرة صنعت الحدث عدة مرات، في عهد "الجزائر القديمة"، غير أن المتابعات لم تكن بنفس الحزم الذي شهدته المتابعات في ملفات "العصابة"، باستثناء قضية عبد الباسط زعيم، الرئيس السابق لإتحاد عنابة، الذي فضح نفسه بنفسه حين اعتراف في بلاطو إحدى القنوات بشرائه للمباريات موسم الصعود إلى الرابطة المحترفة الثانية. المنعرج الذي أخذته قضية التسجيل الصوتي، بعد إيداع شكوى على مستوى النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، تُسقط عن "الفاف" والرابطة، أي حق في إحالة رئيس وفاق سطيف أو وكيل أعمال اللاعبين، إن كان مهيكلا طبعا، على أية لجنة قانونية، حيث يتوجب انتظار نتائج التحقيقات وقرار العدالة قبل اللجوء إلى فرض عقوبات رياضية على المتورطين المحتملين، خاصة وأن المؤشرات التي يقدمها الوزير سيدعلي خالدي، وهو يوفي بالتزاماته أمام الرأي العام الجزائري من خلال إحالة القضية على العدالة الجزائرية، تؤكد بُعد "الإرادة السياسية" هذه المرة، في عهد "الجزائر الجديدة"، في التعامل بصدق مع الرأي العام، من خلال تسليط الضوء على قضية الفساد الكروي المطروحة عن طريق التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس الوفاق ووكيل أعمال لاعبين من العاصمة، فضلا على التعمق في التحقيقات التي تدين "صاحب الشيشة"، وهو فضاء تحوّل، تولي زطشي رئاسة "الفاف" إلى "مركز صنع قرار مواز" للهيئات الرسمية، ونقصد بها الرابطة والإتحادية، وتحوّل أيضا إلى وكر كل الممارسات المشروعة لكرة القدم الجزائرية. ولعل ما يعزز هذا الطرح، عدم إيداع الإتحادية والرابطة، إلى غاية اليوم، شكوى على مستوى العدالة وهو موقف يثير الشكوك، كون الإصرار على "تفعيل" لجان قانونية على مستوى الفاف والرابطة "غير مستقلة" أصلا، يثبت بما لا يدع مجالا للشك، بأن قضية التسجيل الصوتي "حساسة" جدا، وأنها تخفي من ورائها عدة أسرار قد تورط عدة أطراف، ويؤكد بأن الإتحادية والرابطة على حد سواء كانتا تريدان دفن القضية على مستوى لجانها المسماة مستقلة، قبل أن يجردهما الوزير خالدي من هامش المناورة، ويحيل القضية على العدالة الجزائرية.
