بدأت في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وسبعة وعشرين شخصا آخرين بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة في عام 1989. وقال رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، وقد جلس إلى جانبه قاضيان آخران، "هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع". وبعد وقت قصير على انطلاقها، رفع رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم الجلسة حتى 11 أوت. وجلس المتهمون، وبينهم البشير، في قفص حديدي وقد ارتدوا ملابس مدنية. وقال رئيس المحكمة "لدينا ثمانية وعشرون متهما"، مضيفا "هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع". ثم طلب من محامي الاتهام والدفاع تسجيل أسمائهم. وقال على الأثر "هذه القاعة لا تتسع لكل محامي الدفاع وعددهم 199. لذلك، قررنا رفع هذه الجلسة لاتخاذ تدابير أفضل، والجلسة القادمة ستكون يوم 11 أوت القادم". واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، أكبر الأحزاب السودانية، وبقي البشير في السلطة 30 عاما. وحرّكت الدعوى مجموعة من المحامين، وتولّى النائب العام لاحقا تشكيل لجنة تحقيق في انقلاب 1989، وتشكيل هيئة اتهام مشتركة بين النيابة العامة ومجموعة المحامين. وأطاح الجيش بالبشير في 11 أفريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله. وتمّ توقيفه على الأثر. ويحكم السودان اليوم مجلس سيادة وحكومة من عسكريين ومدنيين تسلمت السلطة في صيف 2019 بعد تواصل الاحتجاجات إثر سقوط البشير للمطالبة بالديمقراطية، وبعد فضّ اعتصام شعبي أمام مقر وزارة الدفاع بالقوة، ما خلّف عشرات القتلى. وتلت ذلك مفاوضات بين العسكريين الذين كانوا تسلموا السلطة بعد سقوط البشير وقادة الاحتجاجات انتهت إلى الاتفاق على مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات تنتهي بانتخابات.