كورونا يلغي عملية جمع جلود الأضاحي

أكد مدير الوكالة الوطنية للنفايات، كمال ومان، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه لن يتم تنظيم عملية جمع جلود الأضاحي لهذه السنة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي تصريح لوأج أكد السيد ومان أن "حملة التوعية التي تنظمها وكالتنا بمناسبة عيد الأضحى لن تتمحور حول جلود الأضاحي (موجهة للدباغة) ولكن حول إجراءات النظافة لتفادي تحول عملية النحر إلى عامل لانتقال العدوى ".
وأشار المدير العام في هذا الصدد من نفايات الذبح (صوف، قرون وأرجل) أنها مصنفة ضمن النفايات الخاصة لاحتمالية نقلها للعدوى في هذا الظرف الصحي.
وتابع بالقول "لا يجب أن تجمع هذه البقايا الحيوانية المصنفة في خانة الخطير مع النفايات المنزلية لأنها تشكل مصدرا محتملا يهدد الصحة العمومية".
علاوة على ذلك، دعا السيد ومان المواطنين إلى الاحترام الصارم لإجراءات النظافة إذ أوصى بتغليف النفايات في أكياس بلاستيكية كبيرة مع غلقها بإحكام قبل وضعها في نقاط الجمع بحيث سيتم نقلها في اليوم ذاته من طرف المصالح البلدية للنظافة نحو مراكز الردم التقني.
وأبرز ذات المسؤول مستندا على معطيات النظام الوطني للنفايات أن حجم النفايات المنزلية الذي قارب 35.620 طنا يوميا يسجل عادة ذروة بنسبة 10 بالمئة خلال عيد الأضحى، إلا أن الارتفاع لن يكون مهما لهذه السنة"، مضيفا ان العديد من العائلات قد تتراجع عن النحر نظرا للظروف الصحية الحالية.

الوضع "متحكم فيه" بالنسبة لهياكل معالجة النفايات الاستشفائية

وفيما يتعلق بالزيادة في النفايات الاستشفائية منذ بداية وباء فيروس كورونا، أكد السيد ومان، زيادة بنسبة 30? خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي. وأوضح أن "هذه الزيادة تتعلق بشكل رئيسي بالنفايات الطبية "التي يحتمل أن تكون ملوثة"، مثل القفازات، و الكمامات، و الضمادات، و الحقن، و الأدوات الحادة والقاطعة"، موضحا أن أنواع النفايات الأخرى (تشريحية وسامة) غير معنية حقيقة بهذه الزيادة.
وأضاف "من المؤكد أن هناك زيادة أخرى في نفايات المستشفيات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، خاصة في شهري يونيو ويوليو مع الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة"، مؤكدا أنه لا يمكن للوكالة الوطنية للنفايات تحديد نسبتها الفعلية حتى يتم الانتهاء من عملية جمع البيانات التي أجرتها مع الهياكل الاستشفائية.
من جانبها أكدت المديرة الفنية للوكالة الوطنية للنفايات، فاطمة الزهراء بارسا، انه على الرغم من هذه الزيادة في النفايات الناتجة عن الأنشطة العلاجية بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أن الوضع لا زال قابلاً للتحكم بالنسبة لهياكل تسيير ومعالجة تلك النفايات.
وأشارت في هذا الصدد، إلى قدرات الوحدات خاصة ال13 المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة، المقدرة ب 45000 طن سنويًا، بالإضافة إلى 164 محرقة موزعة على مختلف المستشفيات و المراكز الاستشفائية الجامعية للبلاد.
كما أكدت أن "هذه الهياكل تغطي إلى حد كبير نفايات المستشفيات حتى في سياق هذه الأزمة الصحية". وعلى العموم، -تضيف ذات المتدخلة- فان إنتاج أنشطة العلاجات ذات المخاطر المعدية والمماثلة تتجاوز 30،000طن سنويًا، على حد قولها.
و يضم هذا الحجم معًا ثلاث فئات: النفايات التشريحية الصادرة عن غرف العمليات التي يتم دفنها بشكل عام بعد التطهير، والنفايات المعدية التي من المحتمل أن تؤثر على صحة الإنسان (المعروفة باسم النفايات من أنشطة العلاجات ذات المخاطر المعدية العالية) والنفايات السامة المكونة من المخلفات والمنتجات منتهية الصلاحية من المواد الصيدلانية والكيميائية والمنتجات المخبرية، وكذلك النفايات التي تحتوي على تركيزات عالية من المعادن الثقيلة مثل المواد المشعة والأحماض والزيوت والمذيبات المستخدمة.
كما أكدت السيدة بارسا انه و بالنظر إلى خطورتها، فإن تسييرها يخضع لقوانين صارمة ومحددة للغاية بالإضافة إلى المستخدمين المؤهلين والمكونين".
في هذا الصدد، كشفت ذات المسؤولة عن إقبال المتعاملين الخواص على هذا المجال، من خلال التأكيد على وجود حوالي ستين متعاملا خاصا مكلفين بجمع وتخزين ونقل هذه النفايات إلى مراكز المعالجة المعدة لهذا الغرض.
وخلصت السيدة بارسا إلى أن "ذلك قد مكن من التخفيف على الهياكل الاستشفائية مع الحد من الأثر البيئي لهذه النفايات على المستخدمين العاملين في المجال الطبي والبيئي".