قالت جمهورية مالي أنها تتابع بقلق آخر تطورات الوضع في الصحراء الغربية لاسيما في منطقة الكركرات وتدعو لاستئناف المفاوضات من أجل "حل سياسي تفاوضي وعادل ومقبول لجميع الأطراف" حسبما أوردته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمالي في بيان اليوم السبت. وأضافت الوزارة أنها "تحيي جهود دول الإقليم والاتحاد الإفريقي وتلك التابعة للأمين العام للأمم المتحدة التي تهدف إلى تشجيع الأطراف على الحفاظ على وقف إطلاق النار المنصوص عليه في الاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بين الطرفين والأمم المتحدة عام 1991". وإزاء هذا الوضع، فإن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مالي "تناشد الأمين العام للأمم المتحدة للإسراع في عملية تعيين ممثله الشخصي لمتابعة هذا الملف". كما جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مالي "دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي عادل يرضي كافة الأطراف".