اشتكى خمسة إطارات من مديرية التربية لولاية ميلة، من تعسف المسؤولين في حقهم، بانتزاع السكنات الوظيفية الواقعة ببلدية شلغوم العيد منهم وعددها 10، والتي استفادوا منها سنة 2013، في إطار حصة وزعتها الولاية على موظفي مختلف القطاعات والتي يفوق عددها الإجمالي 300 وحدة سكنية، خصصت منها 30 حصة لمديرية التربية، 10 منها بشلغوم العيد ومثلها بكل من التلاغمة و فرجيوة. وقد حصل كل مستفيد من مقرر الاستفادة. الموظفون المستفيدون من سكنات شلغوم العيد ، تفاجؤوا بعد ذلك بتقليص عدد المستفيدين إلى 6 فقط بعد أن كان العدد 10، ثم يأتي قرار آخر وصفه المستفيدون بالجائر، أصدره الوالي السابق محمد عمير وبطرق غير قانونية يقضي بإلغاء استفادات المعنيين، ومنح السكنات لموظفين آخرين من قطاعات أخرى، دون إخطار المستفيدين الأصليين، الذين قاموا بإصلاح السكنات وترميمها بعد أن كانت في حال يرثى لها. وقد كلفهم ذلك مبالغ معتبرة. الموظفون وجدوا أنفسهم ضحية تلاعب من قبل السلطات على رأسها الوالي السابق ورئيس دائرة شلغوم العيد السابق أيضا، ولم يفهموا كيف تم منح سكنات وأصحابها يملكون قرارات استفادة، في تعدي صارخ للقوانين . والغريب أن الإلغاء مس سكنات شلغوم العيد فقط دون غيرها بالتلاغمة و فرجيوة. ويناشد المعنيون كل السلطات العليا للبلاد لاسيما وزير الداخلية ووزير العدل و والي ميلة التدخل العاجل لإنصافهم و تمكينهم من حقهم المهضوم، مطالبين بفتح تحقيق في التلاعب بسكناتهم وهم مازالوا بمناصبهم الوظيفية.
