شدد الوزير الأول عبد العزيز جراد على ضرورة "التقيد بالشفافية" في معالجة ملفات وكلاء ومصنعي المركبات. وخلال ترأسه اجتماعا للحكومة، اليوم الأربعاء، كلف الوزير الأول وزير الصناعة بالتعجيل في وتيرة معالجة الملفات مع السهر على التقيد بالشفافية في هذا المجال، وفق ما جاء في بيان الوزارة الأولى. وكانت وزارة الصناعة قد أصدرت بيانا قبل يومين أعلنت فيه منح الرخص المؤقتة الخاصة باستيراد السيارات الجديدة لأربعة وكلاء. ولم تكشف الوزارة عن هوية المتعاملين الحاصلين على الرخص المؤقتة، مبررة ذلك بأن الإخطار بقرارات منح الرخص تكون موجهة للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغها للعامة، لأن القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر.