شكلت حكومة مالي الانتقالية هيئة للدخول في مفاوضات مع المتمردين المتشددين على صلة بتنظيم "القاعدة"، على الرغم من معارضة فرنسا للقرار. وقال رئيس الحكومة الانتقالية مختار وان، إن "الحوار ليس حلا وحيدا، وإنما وسيلة إضافية لنعيد إلى حضن الجمهورية من غادروها لأسباب وجودية بعيدا عن أي تعصب". ولم يتضمن البيان أي تفاصيل بشأن تشكيلة الهيئة الجديدة. وكان الرئيس المالي المعزول إبراهيم بوبكر كيتا قد أعلن قبل عام عن استعداد السلطات للتفاوض مع الجماعات المسلحة. وتعزز التوجه نحو التفاوض بعد الإطاحة به من قبل العسكريين في أوت الماضي. من جهتها، ألمحت فرنسا، التي لها خمسة آلاف عسكري على أراضي مالي، إلى معارضتها للتفاوض مع الجماعات التي لم توقع على اتفاق السلام في عام 2015، والذي تعتبره باريس إطارا لعملية السلام بشمال مالي.
