أكد وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي اليوم الإثنين، إن العقد المبرم مع الشريك الفرنسي المفوض لضمان تسيير المياه في مدينتي الجزائر العاصمة وتيبازة من خلال شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة (سيال)، والذي ينتهي في أوت المقبل، قد لا يتم تجديده بسبب "المخالفات" الملاحظة في تطبيقه. وتأسف ميهوبي في مداخلته على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية لفشل الشريك الفرنسي في الايفاء بالتزاماته خاصة في إطار عقده الثالث، حيث لم يتم بذل أي جهد في محاربة التسربات. وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن شركة المياه والصرف الصحي للجزائر العاصمة لم تضع الوسائل اللازمة لتقييم وتقليل ظاهرة تسرب المياه التي تمثل "الحلقة الضعيفة" لهذه الشركة التي تم إنشاؤها سنة 2006 مضيفا أنه "لم يتم اتخاذ أي إجراءات حتى وقت قريب وهذه واحدة من النقاط التي لم يتم الاهتمام بها". وقد شرعت وزارة الموارد المائية في عمليتي تدقيق حسابات، وستقرر على أساسهما تجديد أو عدم تجديد العقد مع الشريك الفرنسي حسب الوزير الذي أوضح أن "العقد ساري المفعول ويجب احترام الالتزامات، وسنرى في نهاية العقد ما إذا كان سيتم تجديده أم لا. (...) لكنني أعتقد أنه بالنسبة للعقد الثالث، كانت هناك مخالفات في مجال التسيير. حيث قامت شركة سيال بالتسيير عندما كان المورد وفيرًا ولكن في السياق الحالي المتميز بالعجز، هناك جهد إضافي يتعين القيام به". بالإضافة إلى ذلك، فإن الطريقة الحالية لإبرام العقد "لا تفي بالمتطلبات الحالية"، يضيف الوزير. ويُشرف على تسيير شركة سيال المملوكة على التوالي من قبل الجزائرية للمياه بنسبة (70 بالمائة) والديوان الوطني للتطهير بنسبة (30 بالمائة)، مجموعة "سويز"(Suez) الدولية منذ إنشائها في عام 2006 من خلال ثلاثة عقود. حيث تم توقيع العقد الأخير في 2018 لمدة ثلاث سنوات، ويتعلق بأداء خدمات المياه والصرف الصحي في الجزائر العاصمة وتيبازة ومرافقة المتعاملين الوطنيين (الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير) في اكتساب المهارة.
