أخذ قرار لجنة الطعن للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، أمس، أبعادا كبيرة، لما يحمله من "خلفيات غير بريئة"، تُنذر ب"انفجار"، بعد ساعات، حين تنتهي مباريات الجولة الرابعة عشرة والأخيرة لبطولة ما بين الرابطات (القسم الثالث)، التي تجري مبارياتها المتعلقة بمجموعة وسط غرب ، اليوم، بداية من الساعة الرابعة زوالا، كون "إتحادية عمارة شرف الدين" ستجد أصابع الإتهام موجهة لها، بسبب لجنة الطعون، خاصة وأن حيثيات القضية وصلت قبل أيام إلى طاولة اجتماع المكتب الفدرالي. قبل موعد انطلاق مباريات الجولة الأخيرة، كان فريق وفاق سور الغزلان يتصدّر المجموعة بفارق ثلاث نقاط كاملة عن شباب بني سليمان، ويكفي "الغزلان" نقطة التعادل لإنهاء الموسم في ثوب "البطل" الذي يسمح له بالترشح لمباريات "الملحق"، غير أن "قرارا ارتجاليا" و"غير قانوني" أخلط أوراق المجموعة، صدر "في الوقا بدل الضائع من لجنة الطعن ل"الفاف" التي يرأسها عبد الرحمان بلخروبي، ويحوز محمد قرنوز، رئيس رابطة البليدة الجهوية لكرة القدم عضويتها على غرار "الوافد الجديد" جمال بوروبة رئيس لجنة انضباط رابطة الجزائر العاصمة الولائية لكرة القدم (بوروبة اختاره رئيس رابطة الجزائر رشيد أوكالي لتعويضه في لجنة الطعن بطريقة غير قانونية بعدما اختار رشيد أوكالي الإحتفاظ بعضوية المكتب الفدرالي).
لجنة الطعن تتعامل مع ورقة مباراة .. بيضاء حيثيات القضية تعود للجولة 11 لبطولة ما بين الجهات، حين رفض حكم مباراة شباب بني تامو وشباب بني سليمان، أحمد بونوة، إدارة المباراة بحجة أن الحكم المساعد رفيق حماني تعرّض لاعتداء، قبل وصوله إلى غرف تغيير الملابس من طرف رئيس شباب بني تامو، وأصر الحكم المساعد على عدم دخول أرضية الميدان، ودفع بالحكم الرئيسي والمساعد الثاني على مرافقته لمركز الشرطة لإيداع شكوى ضد رئيس شباب بني تامو. وما نسيه الحكم الرئيسي، أو تناساه، بأنه كان عليه، بعد ملأ الفريقين لورقة المباراة، أن يدوّن ما حدث والأسباب التي جعلته يتخذ قرارا بعدم إجراء المباراة، بمعنى، كتابة عبارة "المباراة لم تُجر بسبب اعتداء على الحكم المساعد"، على أن يمضي على ورقة المباراة ويسلم نسخة منها لكل فريق ويودع النسخة الأصلية على مستوى الرابطة، حيث رفض الحكم أحمد بونوة ملأ ورقة المباراة، رغم تنبيه محافظ المباراة له، وحين مَثَل الحكم بونوة، بعدها، أمام لجنة الإنضباط، صرح بأنه "لم يكن يعلم" بأنه كان عليه ملأ ورقة المباراة. ووجدت لجنة انضباط رابطة ما بين الجهات، وهي تدرس القضية، نفسها أمام إشكال قانوني، كون المادة 54 من قانون بطولة الهواة لسنة 2018، تنص في مادته الثانية والمتعلقة بفصل "ورقة المباراة"، بأنها (ورقة المباراة) يجب أن تضم عدة معطيات منها "اسم ولقب وإمضاء الرسميين المعنيين بإدارة المباراة"، بينما أرسل الحكم ورقة المباراة "بيضاء" إلى الرابطة، دون اسم ولا لقب ولا إمضاء ولا حتى تدوين ما حدث، بما يجعل، من الناحية القانونية، الورقة غير صحيحة. واستنادا إلى البند الثاني من المادة 55، المتعلقة ب "تقارير رسميي المباراة"، فإن "كل حادث آخر، غير مدوّن في ورقة المباراة، لا يؤخذ بعين الإعتبار، باستثناء التجاوزات التي تحصل بعد منح نسخ من ورقة المباراة للفرق المعنية"، وهي مادة صريحة تورط الحكام، على اعتبار أن عدم الإمضاء على ورقة المباراة وعدم تدوين بأنها لم تُجر وعدم الكشف أصلا عن أسباب عدم إجرائها، يعني، بلغة القانون، أنه لم يكن هناك مباراة أصلا، وهو ما دفع بلجنة الإنضباط، استنادا فقط على تقارير أخرى، خارج ورقة المباراة، من الرسميين حول الإعتداء المزعوم من رئيس شباب بني تامو وشهادة الطبيب الشرعي، والشكوى المودعة على مستوى الشرطة، تعلن معاقبة رئيس شباب بني تامو بالإيقاف لثلاث سنوات، مع إحالة القضية من جديد على لجنة المنافسات، للفصل في مصير المباراة، طالما أن خلو ورقة المباراة من أي معلومات ولا حتى إمضاء الحكام، يجعل من غير القانوني إعلان شباب بني سليمان خاسرا على البساط.
قرنوز يشارك في اتخاذ قرار بطريقة غير قانونية وأخذت لجنة المنافسات، فعلا، قرارا يوم 27 ماي 2021 بإعادة برمجة المباراة يوم 1 جوان، وقدّمت إدارة شباب بني سليمان، في نفس اليوم، طعنا للجنة طعون "الفاف" لإلغاء قرار لجنة المنافسات، غير أن شباب بني سليمان شارك في المباراة يوم 1 جوان وخسرها أمام شباب بني تامو بهدف دون رد، بينما لم تتخذ لجنة طعون "الفاف" أي قرار إلى غاية 9 جوان، في جلستها المغلقة، ولم تكشف عن قرارها سوى أمس، أي بتاريخ 14 جوان، ليلة إجراء أطوار الجولة الأخيرة، وهو ما يعتبر "قرارا ارتجاليا" من شأنه أن يُحدث فتنة بين الأندية، بل هو قرارا غير قانوني، على اعتبار أن المادة 89 من قانون بطولة الهواة ينص صراحة على أن قرارات لجنة الطعون "يجب الإعلان عنها وإبلاغها للأطراف المعنية (أندية رابطات) خلال ال 48 ساعة التي تلي تاريخ إيداع الملف كاملا"، في حين أن لجنة الطعون تلقت شكوى شباب بني سليمان يوم 27 ماي 2021، ولم تُبلغ الأندية والرابطة سوى يوم 14 جوان 2021، أي بعد مرور 18 يوما كاملا. والمصيبة في قرار لجنة الطعون، الذي شارك في اتخاذه محمد قرنوز رئيس رابطة البليدة الجهوية لكرة القدم، وهو رئيس رابطة المدية الولائية لكرة القدم سابقا، وينحدر أصلا من منطقة بني سليمان، أنه تضمّن "إلغاء إعادة برمجة المباراة"، بينما الحقيقة الثابتة أن المباراة جرت يوم 1 جوان، أي أن لجنة الطعن كانت تعلم بنتيجة المباراة المعادة، وبأنه من غير المعقول إلغاء إعادة برمجة مباراة جرت أصلا، في حين أن قبول طعن شباب بني سليمان أصلا غير قانوني، طالما أنه شارك في المباراة المعادة ولم يطعن في ذلك، بل هو (شباب بني سليمان) طعن في إعادة برمجتها قبل المشاركة فيها وليس بعد ذلك. ثم إن المادة 70 من قانون بطولة الهواة، تنص على أن الرابطة "ملزمة باعتماد النتيجة الفنية لكل مباراة رسمية، على الأكثر خلال الثلاثة أيام التي تلي تاريخ المباراة، إلا في حالات الإحترازات"، وتضيف المادة "في هذه الحالة، اعتماد نتيجة المباراة يتم الإعلان عنه مباشرة بعد صدور قرار الطعن أو استيفاء إجراءات الطعن، إذا تم تسجيل طعن"، في حين أن المباراة المعادة جرت يوم 1 جوان، وكانت الرابطة ملزمة، اعتبارا من تاريخ 4 جوان، ترسيم واعتماد نتيجة المباراة، طالما أن شباب بني سليمان لم يطعن، بعد المباراة، في قرار إعادة برمجتها (بل الطعن تم قبل إجراء المباراة)، ولجنة الطعن تجاوزت مدة 48 ساعة لإصدار القرار.
"فضيحة" أخرى بطلها .. رشيد أوكالي وجاء قرار لجنة الطعن، المتأخر جدا والمثير للجدل، ليعلن إلغاء إعادة برمجة المباراة بين شباب بني تامو وشباب بني سليمان، ومنح نقاط المباراة على البساط لشباب بني سليمان ( بنتيجة 3 / 0، ومنح 3 نقاط لبني سليمان و 0 نقطة لبني تامو) مع خصم 3 نقاط من رصيد شباب بني تامو، وتغريم الفريق بقيمة 30 ألف دينار، وهو قرار لا تنوي رابطة ما بين الجهات تطبيقه، كونه غير قانوني، بل هو قرار تحيط بها "شبهات" كثيرة، خاصة وأن محمد قرنوز أصلا شارك في اتخاذه، رغم أن ثمة "تضارب في المصالح"، على اعتبار أن قرنوز ينحدر من بني سليمان، وكان رئيس رابطة المدية الولائية لكرة القدم، وهي ولاية ينتمي إليها فريق بني سليمان، في حين أن الدوس على كل الجوانب القانونية، مثلما حصل هذا الموسم أيضا في قضية شباب بني سليمان وشباب الزاوية، حين أصدرت لجنة الطعن قرارا لصالح بني سليمان ضد الزاوية في قضية مشاركة لاعب من الزاوية في المباراة التي جمعت بينهها بحجة أنه لم يستنفد عقوبة تلقي ثلاث إنذارات الموسم الماضي، حيث تحوّلت القضية إلى فضيحة، على اعتبار أن المادة 144 من قانون بطولة الهواة ينص صراحة على "إلغاء إنذارات الموسم المنقضي"، غير أن وقتها رشيد أوكالي، الذي كان عضوا في لجنة الطعن، أصر على موقفه واعتبر القرار "سليما" مستندا إلى فكرة "تغيير المواد القانونية"، دون أن يقدّم الدليل على ذلك، قبل أن يترك رشيد أوكالي مكانه في لجنة الطعن عن طريق "التوريث"، لرئيس لجنة الإنضباط لرابطة الجزائر العاصمة الولائية لكرة القدم، جمال بوروبة، والتي يشرف عليها أوكالي نفسه، في انتظار استقالته (رشيد أوكالي) أيضا من رئاسة رابطة الجزائر الولائية لكرة القدم، بعد كسبه لعضوية المكتب الفدرالي.
