أصدرت اليوم، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة أحكامها النهائية في ملف الفساد بمؤسسة التسيير السياحي بتيبازة والتي تراوحت بين 6 سنوات حبس نافذة والبراءة في حق المتهمين.
ففيما يخص كل من "بهلول امحمد وكعولة ياسين الذين شغلا منصب مديرين عامين بالمؤسسة، أصدر المجلس حكما نهائيا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة تيبازة إدانة وعقوبة (6 سنوات سجن نافذة وغرامة مالية ب500 ألف دج) لكلا منهما بتهمة سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة.
كما أيد المجلس الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة تييازة فيما قضى بإدانة المتهمة مقلاتي سامية (مديرة تقنية بالمؤسسة) عن جنحة سوء استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والحكم عليها ب 4 سنوات سجن نافذة وغرامة مالية نافذة ب300 ألف دج.
وقضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهمين سعدوني عبد الحق الذي شغل منصب رئيس مشروع بمؤسسة التسيير السياحي بتييازة بجنحة سوء استغلال الوظيفة وجنحة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية ومنح امتيازات غير مبررة للغير مع تأييد الحكم من حيث للعقوبة المحكوم بها عليه (4 سنوات حبس نافذة وغرامية مالية قدرها 300 ألف دج).
وقضى المجلس بإلغاء الحكم المستأنف بإدانة ب. سامية وسعدون عبد الحق عن جنحة تبديد أموال عمومية والقضاء ببرائتهما، كما أيد الحكم المستأنف فيما قضى بإدانة المتهمين خليفي حمزة وكعوان نور الدين (مدير الإدارة والوسائل) إدانة وعقوبة (4 سنوات و300 ألف دج غرامية مالية نافذة).
وفيما يتعلق برئيس مجلس الإدارة بار عزيز فأصدر المجلس حكما برفع عقوبة الحبس إلى 5 سنوات سجن نافذة وغرامة مالية نافذة ب500 ألف دج، فيما كان الحكم المستأنف قد قضى في حقه عقوبة سنتين حبس نافذة و200 ألف دج غرامة مالية نافذة، كما أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة حكما نهائيا بتأييد الحكم القاضي بإدانة المتهمين أقلوشي محمد ومنصوري عبد الكريم بتهمة سوء استغلال الوظيفة ورفع العقوبة إلى 4 سنوات سجن نافذة (الحكم الابتدائي سنتين سجن نافذة و200 ألف دج غرامة مالية نافذة).
كما أيد المجلس الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنح الابتدائية بتيبازة في حق المدير العام الأسبق شياح رابح وتعديل العقوبة المسلطة عليه بجعل نصف مدة العقوبة موقوفة النفاذ ،علما أن محكمة تيبازة كانت قد سلطت عليه سنتين سجن نافذة و200 ألف غرامة مالية نافذة.
كما ألغى المجلس الحكم الابتدائي القاضي ببراءة مدير جهوي لبنك عمومي ورئيس وكالة بنكية والحكم بإدانتهما بجنحة استغلال الوظيفة ومعاقبتهما بسنتين سجن نافذة و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة، كما الغى الحكم المستأنف القاضي بإدانة 6 متهمين آخرين والقضاء ببراءتهم.
وفي ذات السياق ،أصدر المجلس حكما نهائيا ببراءة المدير العام الحالي بودومة محمد ومدراء مركزيون و أعضاء بمجلس الإدارة، وكذا النطق بالبراءة 15 متهم من جنحة المشاركة في جريمة الفساد.