أصدر والي ميلة عبد الوهاب مولاي قرارا يقضي بحل المجلس الشعبي لبلدية ميلة، ومنح سلطة التسيير لرئيس الدائرة ليحل محل المجلس ورئيس البلدية مع منحه كل الصلاحيات. جاء ذلك عقب تبليغ المجلس ورئيسه إعذارا، ومبرر الوالي حسب رئيس البلدية التأخر في القيام بمداولة، مفسرا ذلك بوجود انسداد داخل المجلس مما يعيق أداء المجلس ويعرقل سير التنمية بعاصمة الولاية. رئيس البلدية كيروم عبد السلام أكد بأن المجلس يسير وفق الطرق القانونية ولم يتأخر في القيام بالمداولة، في 18 جوان الماضي، بعد أن تم تثبيته رسميا على رأس المجلس خلفا لسابقه الذي التحق بالبرلمان. ونفى رئيس البلدية وجود أي انسداد داخل المجلس مؤكدا أنه تفاجأ بقرار الوالي الذي لا يستند لأي سند قانوني، مضيفا أن القانون لا يسمح بتنحية رئيس البلدية بأي صفة كانت. من جهته وفي رد فعله رفض الأمين الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي بميلة بوجمعة طورشي الطريقة التي تم بها تنحية رئيس البلدية وحل المجلس، في غياب أي سند قانوني لذلك، معتبرا ما حدث لمجلس ميلة تعدي على القانون.