قرر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، إحالة ملف السعيد جاب الخير على المحكمة العليا للنظر في الطعن الذي قدمه والمتعلق بعدم دستورية محاكمته. وقدم محامو السعيد جاب الخير، طعنا لدى مجلس قضاء الجزائر، بعدم دستورية المادة 144 مكرر من قانون العقوبات وإحالة الملف على المحكمة العليا للنظر في الطعن، مع إرجاء الفصل في القضية. وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد أدانت في أفريل المنصرم سعيد جاب الخير بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج بتهمة "الاستهزاء بالمعلوم من الدين وشعائر الإسلام". وجاءت هذه المحاكمة بناء على شكوى رفعت ضده من طرف أستاذ بجامعة سيدي بلعباس تتضمن تهما بعرض منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها المساس بالمعلوم من الدين.