أمر قاضي التحقيق بمحكمة طولقة، بإيداع نائب بمجلس بلدية امخادمة مكلف بقطاع الفلاحة ورئيس لجنة الفلاحة بذات البلدية ووسيط الحبس المؤقت على خلفية متابعتهم بجرم تلقي رشوة مقابل انجاز وثيقة.
تفاصيل هذه القضية التي عالجتها عناصر فرقة الدرك بدائرة اورلال تفيد أن مواطنا يقطن بمدينة طولقة اشترى قطعة أرض فلاحية بإقليم بلدية امخادمة من الوسيط، لكن هذا الأخير تماطل في تنفيذ إجراءات تسوية الوثائق خاصة وأن العقار الذي تبلغ مساحته 5 هكتار يجري بيعه بعد تجزئته لعدة أشخاص. كما أنه رفض أن يرد له مبلغ الشراء. وللخروج من هذه المعضلة اقترح الوسيط تمكينه من مبلغ مالي قدر ب23 مليون سنتيم للقيام بإعداد وثيقة الحيازة، بيد أن المشتري فضل إيداع شكوى لدى مصالح الدرك حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتصوير المبلغ المتفق عليه. ومكن الكمين الذي نصبته عناصر الدرك من الإيقاع بالوسيط ورئيس لجنة الفلاحة في حالة تلبس، فيما وجه الاتهام للمكلف بملف الفلاحة بذات البلدية. وبتفتيش مسكن الوسيط عثر عناصر الدرك على أدوات ووثائق مزورة واختام تخص البلدية وأخرى تتعلق بالبطاقات الرمادية. وقد وجهت للموقوفين الثلاثة جرم تلقي رشوة مقابل انجاز وثيقة في انتظار مواصلة التحقيق في هذا الملف.