أجلت اليوم الأربعاء الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس قضية المدير العام للأمن الوطني السابق الهامل عبد الغني وولاة سابقين لولاية تيبازة ومسؤولين آخرين إلى تاريخ 24 نوفمبر القادم من السنة الجارية بطلب من الدفاع.
والقضية برمجت ببومرداس بعد النقض والإحالة في القضية من المحكمة العليا التي إعادتها إلى مجلس قضاء بومرداس لإعادة المحاكمة، بتهم الفساد حيث سبق لمجلس قضاء بومرداس في 27 سبتمبر من 2020 أن حكم على الهامل عبد الغني المدير العام للأمن الوطني السابق المتهم البارز في ملف ولاية تيبازة، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة في حين حكم على ابنه الهامل شفيق بالحبس النافذ مدة ثلاث سنوات كما حكم على رئيس الأمن الولائي السابق لتيبازة جاي سليم بالحبس النافذ مدة ثلاث سنوات حيث استولى الهامل وابنه المستثمر على 1400 متر مربع من العقار الفلاحي بمقطع خيرة بتيبازة بغير حق وباستعمال النفوذ والقوة واستعمال رئيس الأمن الولائي لتيبازة لتحقيق اطماعه لدى والي تيبازة .
وأدان مجلس القضاء وزير المالية السابق، حاجي بابا عمي بأربع سنوات سجنا نافذا ووالي تيبازة السابق عبد القادر قاضي ب 10 سجنا نافذا وموسى غلاي والي سابق لولاية تيبازة أيضا ب 12 سجنا نافذا والعياضي مصطفى ب 10 سنوات سجنا نافذا.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى هؤلاء المتهمين في القضية بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية و"تبديد أملاك عمومية" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"استغلال النفوذ"، و"الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم".