يواصل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، سلسلة اللقاءات المخصصة لتلقّي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، حول القانون الأساسي والنظام التعويضي وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.
واستقبل سعداوي، اليوم الخميس، رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، بحضور رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لهذا الغرض، حسب ما أورد بيان للوزارة.
وتركزت الاقتراحات والملاحظات التي قدمها مسؤول هذه المنظمة النقابية على توحيد التصنيف والحجم الساعي لجميع الأطوار ب 15 ساعة، مع الإدماج الآلي لجميع الأساتذة في الرتب الأعلى دون قيد أو شرط وتثمين شهادة خريجي المدارس العليا للأساتذة، وإدماجهم مباشرة في الرتب الأعلى.
كما اقترحت ذات النقابة مراجعة المادتين 58 و59 من القانون الأساسي، بحذف ما تضمنته من عقوبات ضد الأساتذة ضمانا لحماية الحقوق المهنية لهم، مع تثمين المنح والتعويضات الموجودة، وإضافة منح أخرى، مع تخفيض التقاعد بخمس سنوات، بالإضافة إلى إنصاف الأساتذة المتعاقدين عن طريق إدماجهم، والعمل على تحويل مناصب حملة الماجيستر والدكتوراه إلى مكانهم الطبيعي مع منح نفس الامتيازات لمن يريد البقاء في القطاع.
كما استقبل وزير التربية الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، وقد ركز الأمين العام للمنظمة النقابية على الإبقاء على الأقدمية المكتسبة بعد الإدماج، تصحيح مسار الترقية، إدماج أستاذ المدرسة الابتدائية في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية قسم أوّل، تصنيف 13، والأستاذ الرئيسي في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية قسم ثان تصنيف 14، والأستاذ المكوّن في رتبة أستاذ مميز، تصنيف 16، دون قيد أو شرط أو تكوين مع الاحتفاظ بالأقدمية العامة.
استقبل وزير التربية الوطنية الأمين العام لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية الذي ركز على الإدماج والترقية دون تمييز أو شرط وتثمين شهادات التكوين المتخصص للمدارس العليا للأساتذة كمرجعية في التوظيف، وتثمين الخبرة المهنية في الترقية، الترقية الآلية وتحريك الرتب بداية من الرتب القاعدية في الصنف 14، وكذلك تحيين المنح واستحداث منح أخرى، إعادة النظر في النظام التأديبي وتخفيف المهام وتحديد معايير المناصب المكيفة وإعادة النظر في طريقة تثمين الشهادات.
واستقبل سعداوي كذلك المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الذي ركز على التمسك بالمطلب الأساسي للنقابة المتمثل في القانون الأساسي للأستاذ، تثمين شهادة المدرسة العليا للأساتذة التي تتوّج بخمس سنوات، وتوظيفهم المباشر وإعفائهم من التربص، مع فتح آفاق الترقية خارج الصنف، إعادة الاعتبار للأستاذ المبرز واستحداث رتب جديدة مع تثمين الشهادات، اعتماد آليات الترقية على أساس الخبرة والتكوين والشهادة فقط، مع إدماج أساتذة التعليم الثانوي المصنفين في صنف 13 و14، و16 في الرتب العليا دون قيد أو شرط مع احتفاظهم بشرط الأقدمية المكتسبة قبل الإدماج.
واستقبل وزير التربية الأمين العام للنقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، وركّز هذا على إعادة النظر في تصنيف مدير المدرسة الابتدائية بعدما تم توحيد الرتب القاعدية للأساتذة ولسلك التفتيش لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، تعميم منصب ناظر مدرسة ابتدائية ومربّي متخصّص على جميع المدارس الابتدائية دون شرط أو قيد، تطبيقا لأحكام القانون الأساسي 25-54، فتح مجال الترقية لمديري المدارس الابتدائية إلى مفتشي المواد ومفتشي التغذية المدرسية.