محاربة للجريمة المنظمة بشتى أنواعها، عبر إقليم مجموعة الدرك الوطني بغليزان، وبالتنسيق مع أمن ولايتي غليزان ومعسكر، تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، في وقت قياسي، حسب بيان لها، صادر اليوم، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات وتفكيكها.
كما تم، من خلال نفس العملية، وبالتنسيق مع وحدات أخرى عبر ربوع الوطن، حجز 3 مركبات واسترجاع 8 أخرى كانت محل سرقة. وتمت العملية، كما جاء في البيان، بناء على معلومات مؤكدة مفادها قيام عصابة بعدة سرقات على مستوى بلديات غليزان.
وعلى الفور، تم وضع خطة عمل محكمة، مع تنشيط عنصر الاستعلامات، قصد توقيف الفاعلين، واسترجاع المركبات المسروقة.
وقد أسفرت التحريات عن مكان تواجد العصابة المتكونة من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 سنة إلى 44 سنة، من ولايات وسط البلاد، بأحد المنازل ببلدية سيدي خطاب بغليزان.
وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم تطويق ومداهمة وتفتيش المنزل، وهذا بعد أخذ جميع الإجراءات الأمنية ليتم توقيفهم، وحجز سيارتين كانتا تستعملان في العمليات الإجرامية.
كما تم حجز لوحات ترقيم تستعمل للتمويه، ورخصة سياقة مزورة، وعتاد يستعمل في عمليات السرقة متمثل في بطاقة الذاكرة وأدوات أخرى، ولواحق سيارات مسروقة.
وأشار ذات البيان إلى أنه، وبعد تمديد الاختصاص إلى إقليم ولاية معسكر، تم توقيف ثلاثة أشخاص، واسترجاع ثلاث سيارات. كما أسفر التحقيق كذلك عن توقيف شخص آخر متورط في القضية بإقليم ولاية غليزان، وحجز أدوات تستعمل في عملية تزوير الرقم التسلسلي للطراز، والصك على البارد.
بالموازاة، تمكن الأفراد المحققون، في نفس القضية، من حل لغز 15 قضية لسرقة السيارات عبر إقليم الولاية، وولايات أخرى من الوطن، متمثلة في ولايات تيبازة، البليدة، معسكر وتيزي وزو. بحيث كانت العصابة تستعمل في مختلف عمليات السرقة تقنيات حديثة تعتمد على بطاقة الذاكرة.
وخلص التحقيق إلى توقيف 7 أشخاص من أفراد العصابة، وتحديد هوية 4 آخرين، واسترجاع وحجز 11 سيارة. وتبقى وحدات المجموعة الإقليمية دائما في جاهزية تامة، بغية حماية المواطن وممتلكاته والحفاظ على السكينة العمومية، ووضع حد للشبكات الإجرامية عبر كامل إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم والمحجوزات أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى بولاية غليزان.