وعد والي العاصمة عبد القادر زوخ بالقضاء على الفساد ومعاقبة المسؤولين المخالفين للقوانين في حال الحصول على أدلة وبراهين تدينهم، وهي التصريحات التي أدلى بها أمام العائلات التي احتجت على إقصائها من السكنات ببلدية الرويبة وبرج الكيفان، واعدا إياهم بتسوية وضعيتهم بعد دراسة الطعون المودعة وإعادة إسكانهم. كشفت الزيارة الميدانية التي قادت زوخ إلى المقاطعة الإدارية للرويبة، عن توقيف سكان بلدية الرويبة موكب الوالي والاحتجاج عن إقصاء سكان حي الحفرة من قائمة السكنات الاجتماعية التي تم توزيعها، حيث أكد هؤلاء أنهم حُرموا من السكن بسبب تلاعب المسؤولين وأنهم يملكون أدلة وبراهين على ما يقولون، وأنه سيتم تسليمها للوالي الذي وعد بمعاقبة المتجاوزين للقانون. ووعد زوخ المقصيين بالتكفل بهم، وطالبهم بإيداع طعونهم التي طالب الوالي المنتدب للمقاطعة بدراستها والتكفل بها في حال ثبت أن لهم الحق في السكن. وأكد زوخ في تصريح للصحافة، أنه سيتم التكفل بالعائلات السبع التي تواجه التشرد ببرج الكيفان بالعاصمة، بعد تنفيذ قرار الطرد وأدارت السلطات المحلية ظهرها لهم. وتقطن العائلات في شبه خيمة نُصبت على رصيف الترامواي بمزرعة حي «بن مرابط» حاليا و»علي بن عمران» سابقا، ببلدية برج الكيفان، حيث افترشت العائلات الأرض، وعلّقت لافتات بمدخل الحي عساها تلفت انتباه المسؤولين المارين من هناك، طالبوا فيها بإيجاد حلول سريعة للمشكل الذي يتخبطون فيه. وحسب تصريح إحدى العائلات التي تتكون من 26 فردا، فإنهم يقيمون في سكناتهم منذ سنة 1978، إذ كانوا يشتغلون في الميدان الفلاحي في إطار الثورة الزراعية. وفي الثمانينيات اصطدمت العائلات بقرار استرجاع العقار من طرف أحد الأشخاص؛ بحجة أنهم اقتحموا القطعة الأرضية. وكانت العائلات أودعت ملفات الحصول على سكن اجتماعي يحفظ كرامتهم في الثمانينيات، كما راسلوا السلطات المعنية التي لم تحرك ساكنا. وقد أصدر مجلس قضاء الجزائر الغرفة العقارية، حكما بالطرد في حقهم في 27 مارس 2017. وبدأ التنفيذ في 19 جويلية المنصرم بمحضر قضائي شمل عائلة واحدة فقط، لتشمل باقي العائلات بعدها. هذه الانشغالات كلها وعد زوخ بحلها بعد الانتهاء من الانتخابات المحلية، وبإعادة إسكان العائلات التي تقطن في السكنات القصديرية، والمقرر ترحيلها في العملية 23 المقررة في الشهر الداخل، وهي أضخم عملية ستشهدها العاصمة.
