كشف مسؤولو دواوين الترقية والتسيير العقاري الثلاثة بولاية الجزائر، أن نسبة تحصيل مستحقات إيجار السكنات العمومية الاجتماعية يعرف تحسنا ملحوظا، بفضل العمل الجواري الذي يقوم به أعوان الديوان الذين يقومون بتحسيس الشاغلين ودفعهم نحو تسديد ما عليهم من فواتير الإيجار، خاصة أولئك الذين تراكمت ديونهم، ومنهم من حولت ملفاتهم للعدالة. كما أكد المسؤولون أن نسبة المستفيدين الذين لم يدفعوا المبلغ الأولي بعد دخولهم سكناتهم الجديدة، في إطار برنامج الترحيل لولاية الجزائر، تجسيده لا تتجاوز 5 بالمائة. يُجمع ممثلو دواوين الترقية الذين التقت بهم «المساء»، على أن أغلب المستأجرين صاروا يقبلون على تسوية وضعيتهم المالية تجاه الديوان بطريقة أحسن، وأنه إلى حد الآن، لم تسجل أية حالة طرد من المسكن الاجتماعي، رغم أن القانون ينص على ذلك. كما أن مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية جعلت وكالات التحصيل تجتهد في مساعدة المواطنين على حل مشكل تأخرهم في الدفع، مرة بالنصح، وأخرى بالإعذارات وهي ثلاثة، اثنان منها يوصلهما أعوان «أوبيجيي» إلى يد صاحب المسكن، وعندما لا يستجيب المخالفون، يتم تسخير المُحضِر القضائي لإيصال الإعذار الثالث. لكن عندما لا يلتزم المستأجِر بتسوية وضعيته، يكون الديوان مجبرا على تحريك الدعوى وتحويل الملف إلى العدالة للفصل فيه، والتي تنتهي دائما، حسب تأكيدات ممثلي الدواوين. ديوان حسين داي: 60 حالة في العدالة والتضامن ضروري مع المعوزين ينصح ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، كل شاغلي السكنات العمومية الإيجارية التي تقع تحت وصاية الوحدات والوكالات التابعة له، بعدم التأخر في تسديد مستحقات بدل الإيجار، خاصة تلك المتراكمة منذ سنوات، والتي ليست في صالح المستأجر، لأنه سيدفع آجلا أو عاجلا مستحقات الكراء وأعباء أخرى، منها غرامة التأخير التي تمثل 5 بالمائة من قيمة الإيجار الشهري، تضاف إليها مستحقات المحضر القضائي، ومحامي الديوان، وهي حسب نور الدين بوجديان، مساعد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، أعباء إضافية تثقل كاهل المواطنين وتزيد في تعقيد وضعيتهم المالية، قال المسؤول بشأن الممتنعين عن دفع المستحقات إنه سيتم تطبيق القانون بالقوة العمومية، لأن القانون يخول لها ذلك. وفي هذا الشأن، ذكرت لنا رئيسة خلية الشؤون القانونية والمنازعات بديوان حسين داي، أنه تم تسجل 60 حالة تم رفعها إلى العدالة بين عامي 2016 و2017، وتمت معالجة أغلبها، حيث استجاب أصحابها والتزموا بتسوية وضعيتهم المالية تجاه الديوان، وأنه مازال في أروقة المحاكم 17 حالة، صدرت في حقها أحكام تلزمهم بالدفع أو إخلاء المسكن المشغول. أما نسبة المتأخرين عن دفع المبلغ الأولي، فلا تتعدى نسبتهم ال5 بالمائة، وهم يمثلون العائلات التي تم إسكانها منذ جوان 2014 تاريخ انطلاق عملية الترحيل. في هذا السياق، كشف السيد بوجديان عن أن ديوان حسين داي أشرف على إسكان 15497 عائلة نحو شقق جديدة تتوزع بمختلف بلديات العاصمة، منها 574 عائلة رحلت خلال العمليات الأخيرة. أوضح المتحدث أن عمال وكالات التحصيل ببلديات العاصمة قاموا بعمل جواري، من خلال المرور وطرق أبواب العائلات التي تتخلف عن دفع المستحقات، وتقديم الإعذارات، وتسجيل الملاحظات، كما أنه عندما لا يمتثل شاغل الشقة، يعاود أعوان «أوبيجيي» المرور إليه وتقديم الإعذار الثاني، لكن بعد هذه العملية، يأتي دور المحضر القضائي لتبليغ الشاغل وتسجيل الملاحظات وإعطاء مهلة 8 أيام، عندما تنتهي ولا يستجيب المستأجر المدان، يتم آليا تحويل الملف إلى العدالة التي تفصل فيه بطبيعة الحال لصالح الديوان، باعتبار أن الشاغل هو الذي لم يحترم بنود عقد الإيجار. ديوان الدار البيضاء: رغم القضايا المرفوعة التحصيل في تحسن يسجل ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، الذي توجد به 14 وحدة، أكبر نسب تحويل القضايا إلى العدالة خلال العام الجاري 2017، حيث تم إلى حد الآن تحويل 557 حالة للقضاء، وهناك من المتأخرين من أصبح مدانا بأكثر من 29 مليون سنتيم، بسبب عدم تسديده لسنوات عديدة، لكن حسب رئيس دائرة التسيير والصيانة العقارية، نور الدين شروق، فإن نسبة تحصيل بدل الإيجار ارتفعت في الآونة الأخيرة إلى قرابة 70 بالمائة، وهي حسب محدثنا نسبة لا يستهان بها، في وقت لا تتعدى النسبة في ولايات أخرى ال40 بالمائة، وذلك راجع لجهود وكالات التحصيل ومصالح المنازعات التي تساهم في تحويل القضايا للعدالة واستقبال المواطنين من أجل مساعدتهم على حل مشكلة الديون. أكد السيد شروق أن الإدارة تراعي الظروف الاجتماعية للمواطنين الشاغلين، خاصة في الظروف الصعبة، عندما تلتقي عدة مناسبات مثل العطلة الصيفية، شهر رمضان والدخول المدرسي، والأشهر التي يتعسر على المواطنين الالتزام بالدفع. ديوان بئر مراد رايس: التحصيل يتحسن والتضامن مع المعوزين غائب من جهته، ذكر لنا رئيس دائرة التسيير والعقاري لبئر مراد رايس، الواقع مقرها بباب الوادي، أن دائرته تحصلت على شهادة شرفية من طرف وزير السكن والعمران والمدينة، لأنها الأولى التي حافظت على نسبة تحصيل لم تنزل دون مستوى ال65 بالمائة، وهي بذلك في المرتبة الأولى عاصميا من حيث التحصيل، وأن القضايا المحولة للعدالة لا تتعدى 15، قائلا: «نقوم بالإجراءات اللازمة لدفع الشاغلين نحو تسديد مستحقات الإيجار، وأفاد بأن نسبة المستفيدين من السكنات الاجتماعية الذين لم يسددوا مبلغ الدخول لا يتجاوز 5 بالمائة، من أصل 14 مستفيدا تم ترحيلهم إلى مساكن جديدة منذ جوان 2014، في إطار برنامج الترحيل لولاية الجزائر، منها سكنات خارج العاصمة، وتحديدا بموقعي بلديتي الأربعاء وسيدي حماد في بلدية مفتاح بولاية البليدة، اللذين يضمان على التوالي 2960 وحدة و3555 وحدة. قال محدثنا بأن مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري، تجد صعوبة في تحصيل مستحقات الإيجار من لدن العائلات المعوزة، وهي مشكلة تم طرحها من قبل على وزير التضامن الأسبق، جمال ولد عباس، للتكفل بالعائلات التي ليس لها دخل شهري، في إطار عمليات التضامن التي تضمنها الوزارة في مختلف المساعدات المالية والعينية التي تقدمها للفقراء والمعوزين، لكن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع، والخاسر الأكبر في هذه العملية هو ديوان الترقية والتسيير العقاري، أولا لأنه لا يقوى على استعادة أموال الخزينة، وكذا المواطن الذي يدفع أموالا إضافية بسبب التأخر في الدفع. ❊رشيد كعبوب