كشفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس، أنها تحادثت مع مسؤولين في الدولة حول مسألة الترخيص بالخروج في مظاهرات بالعاصمة لنصرة القدس والقضية الفلسطينية بدل الاكتفاء بالتنديد داخل القاعات، حيث اعتبرت أن قوات الأمن بإمكانها تأطير مثل هذه المظاهرات، مشيرة إلى أن حزبها لم يدرس بعد موضوع إمكانية مشاركته في اليوم التضامني المقرر يوم السبت المقبل بالقاعة البيضاوية. في المقابل أكدت حنون التي وجهت في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبها بالعاصمة، انتقادات واسعة لأحزاب الأغلبية، تتعلق بالشأن الداخلي واستعداد حزب العمال للخروج مع هذه الأحزاب للتظاهر ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلق بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن هذه القضية تجمع كل الجزائريين بكافة انتماءاتهم. وجددت المتحدثة بالمناسبة، موقف حزبها من القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنها لم تندهش من قرار الرئيس ترامب بالنظر إلى "طبيعة السياسة التي يجسدها"، والمتسمة بالتراجع في المكتسبات العمالية والمعاداة للأجانب والمهاجرين والعنصرية تجاه الزنوج. كما انتقدت الموقف الأوروبي حول القضية، قائلة بأن احتجاج الاتحاد الأوروبي ركز على كون القرار اتُّخذ بصفة أحادية وليس لطبيعة القرار في حد ذاته. ووصفت موقف الجامعة العربية ب«المخزي". في سياق متصل، حيت حنون الهبّة التي عرفها الشارع الفلسطيني والوحدة بين كل أطيافه بعد إعلان هذا القرار، والتضامن الدولي الواسع الذي عرفته كل مناطق العالم ضد هذا الموقف الأمريكي، لافتة إلى أن هذا الرفض تم التعبير عنه في إعلان "الندوة العالمية المفتوحة 19 ضد الحرب والاستغلال" التي احتضنتها الجزائر من 8 إلى 10 ديسمبر برعاية حزب العمال، والذي تضمّن تعبير 230 مندوبا يمثلون 60 بلدا من القارات الخمس عن تنديدهم القوي بما وصفوه ب "استفزاز دونالد ترامب"، معلنين عن "دعمهم اللامشروط" للشعب الفلسطيني. من جانب آخر، تضمّن الإعلان الذي وُزع على الصحافة بالمناسبة، تحذيرا من الأزمة التي يعيشها العالم جراء "تفكك النظام الرأسمالي". وأبرز، في المقابل، المقاومة الكبيرة التي يخوضها العمال للدفاع عن مكاسبهم الاجتماعية والديمقراطية، والكفاح من أجل الدفاع عن الضمان الاجتماعي في كل بلد وعلى الصعيد الدولي، مشددا على أن الفوضى التي يجرها النظام الرأسمالي "غير حتمية"، وأن المخرج منها ممكن بفضل كفاحات ومقاومة العمال". وتم في هذا الصدد الاتفاق على تأسيس "لجنة دولية للربط"؛ بهدف مواصلة التبادل بين المشاركين في ندوة الجزائر وتنظيم النشاطات المشتركة والتضامن الدولي، حسبما جاء في الإعلان. وعلى الصعيد الداخلي، جددت الأمينة العامة لحزب العمال، انتقادها مضمون قانون المالية 2018، مركزة هذه المرة على ما اعتبرته "تداعيات" لرفض أحزاب الموالاة التعديلات 23 التي تقدم بها الحزب، لاسيما منها التعديل المتعلق باستخدام اللغة الأمازيغية؛ من خلال فتح مناصب مالية تسمح بتوظيف أساتذة، حيث لم تتردد المسؤولة الحزبية في تحميل هذه الأحزاب مسؤولية ما يحدث اليوم؛ في إشارة إلى المظاهرات التي تعرفها بعض الجامعات حول هذه المسألة. وإذ رفضت فكرة أن ما يحدث نتيجة "ألاعيب تحرك الطلبة"، اعتبرت حنون أن هذه المطالب ترتبط مباشرة برفض قانون المالية وبمطالب اجتماعية، ونأت بحزبها وبأحزاب المعارضة كلها عن مسؤوليتها فيما يحدث، معبّرة عن عدم تفهّمها وعن تفاجئها بالانتقادات التي وُجهت لحزب العمال من جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بخصوص هذه القضية.
