صرحت مديرة منظمة العفو الدولية «أمنيستي أنترناشيونال» بالجزائر، السيدة حسينة أوصديق، أن الجزائر سجلت تقدما في مجال حقوق الإنسان خلال سنة 2017. وأشادت السيدة أوصديق، بالتسهيلات التي اتخذتها الدولة الجزائرية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة ما تعلق بمشروع طلب اللجوء إلى الجزائر والعنف الممارس ضد المرأة وكذا القوانين الدستورية حول الحركات الجمعوية. وصرحت السيدة أوصديق، على هامش المؤتمر الصحفي الذي نشطته بالجزائر العاصمة، بمناسبة إصدار التقرير السنوي لسنة 2017 أول أمس، أن قرار الحكومة الجزائرية بالعمل على مشروع اللجوء الذي يرجع آخر مرسوم له إلى سنة 1963 ويدل على اهتمام السلطات الجزائرية بهذه المسألة. كما ذكر بمبادرة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي، حين طلب من المجلس الشعبي الوطني بسن قوانين لتسوية وضعية المهاجرين من خلال منحهم رخص عمل، واصفة هذا الإجراء «بالنبأ السار». وفيما يخص قانون الحركات الجمعوية رحبت مديرة أمنيستي أنترناشيونال بمبادرة وزير الداخلية مطلع شهر فيفري وتقديمه طلب بغية تبسيط شروط إنشاء الجمعيات وتقليص عدد الوثائق وكذا عدد الأعضاء المؤسسين. مؤكدة أن ذلك ينعكس من خلال التسهيلات التي وفرتها الإدارات للحصول على الوثائق. ومن جهة أخرى دعت السيدة أوصديق، إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها خاصة وأن كل هذه الإجراءات تمضي في الاتجاه الصحيح. وأضافت تقول إنه «من المؤكد أن هنالك تقدما، لكنه في نظرنا غير كاف لأننا ننتظره منذ أمد ولابد أن يكون مطابقا للمعايير الدولية».
