منتجون يضيفون السكر للقهوة.. صحة المستهلك في خطر

المطالبة بقانون يفرض تقليص نسبه في كل المنتوجات

كشفت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أنها ستقدم اقتراحا للحكومة الأسبوع القادم تدعوها إلى اتخاذ إجراءات تمنع المصانع من وضع كميات من السكر في القهوة بعدما تبين أن كل ماركات القهوة الموجودة بالسوق الوطنية تحتوي على كميات متفاوتة من السكر. وطالبت الجمعية الحكومة بسن قانون يجبر المنتجين على تقليص نسبة السكر في المنتوجات بتحديد نسب لا يمكن تجاوزها حفاظا على صحة المستهلك.
أعلن السيد حاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في تصريح ل»المساء» أمس، أن جمعيته ستوجه مراسلة إلى الحكومة الأسبوع المقبل تدعوها إلى إلزام منتجي القهوة بالتوقف عن وضع كميات من السكر ضمن محتويات القهوة عند خروجها من المصنع.
وأضاف محدثنا أن هذه الكميات من السكر غير قانونية وتعد تحايلا على المواطن، يلجا إليها المنتج دون التصريح بذلك. مشيرا إلى أن ماركات القهوة التي تحتوي على كميات من السكر في الدول الأجنبية يشير منتجها إلى ذلك في علبها ولا يسميها قهوة بل يكتب على العلبة «قهوة مسكرة».
وأوضح السيد بولنوار أن أغلب المنتجين الجزائريين يضيفون كميات من السكر للقهوة لأمرين الأول لإعطائها مذاقا لذيذا ينقص من درجة مرارتها، والثاني يتعلق بالربح للتقليص من كمية القهوة في كل علبة وإضافة كمية من السكر باعتبار أن سعر السكر منخفض مقارنة بسعر القهوة وذلك للاقتصاد في هذه المادة بعدما توقف هؤلاء المنتجين عن وضع كميات من الحمص المرحي وخلطه مع القهوة لارتفع سعر الحمص كما كانوا يقومون به في السنوات الماضية.
وحذرت الجمعية من انعكاسات ذلك على صحة المستهلك خاصة المصابين بداء السكري الذين لا يعلمون بذلك ويتناولون القهوة دون أن يضيفون كمية من السكر ف عند شربها ليتفاجأوا بارتفاع نسبة السكر في الدم دون أن يعلموا أن القهوة في حد ذاتها تحتوي على كمية من السكر.
وأكد السيد بولنوار أن الحكومة التي عبّرت مؤخرا على ضرورة تقليص نسبة الملح والسكر والمواد الدهنية في المنتوجات خلال السنة الجارية، مطالبة باتخاذ تدابير صارمة عن طريق سن قانون يجبر جميع المنتجين على احترام هذا القرار حفاظا على صحة المستهلك خاصة فيما يتعلق بالسكر، بعدما اتضح أن المنتوجات المسوقة ببلادنا خاصة ما تعلق بالمشروبات والياغورت وغيرها تحتوي على كميات عالية من السكر مقارنة بتلك المسوقة في الدول المتطورة. وهو ما يهدد صحة المستهلك خاصة بعد زيادة الإصابة بداء السكري الذي يهدد المجتمع الجزائري بسبب الاستهلاك الواسع للسكر.
وفي هذا السياق، أشار محدثنا إلى أن الدراسات بينت أن 30 بالمائة من كميات السكر المستهلكة بالجزائر لسنا في حاجة إليها ويمكن الاستغناء عنها، وهي كميات إضافية يستهلكها الجسم دون الحاجة إليها تهدده بالإصابة بعدة أمراض وعلى رأسها السكري، بالإضافة إلى السمنة المفرطة.
وأضاف السيد بولنوار أن تقليص نسبة السكر في المنتوجات خاصة في المشروبات التي يستهلكها الجزائريون بكثرة يجب أن يكون عن طريق الرقابة لإجبار كل المنتجين على احترام ذلك، تفاديا لنفور الزبائن من ماركة معينة ولجوئهم إلى ماركة أخرى.