وهران ستفي بكامل التزاماتها ونَعد بمدينة متوسطية

الوالي مولود شريفي في لقاء خاص ب «المساء»:

تحوّلت ولاية وهران خلال الأشهر الماضية، إلى ورشة كبيرة مفتوحة على إنجاز عشرات المشاريع السكنية والاستثمارية عبر كامل البلديات، في وقت تسابق المصالح التقنية والمديريات التنفيذية الزمن للانتهاء من بعض الأشغال الكبرى؛ استعدادا لاستقبال ضيوف مدينة وهران المتوسطية في إطار فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط، في وقت يشكل موسم الاصطياف تحديا آخر أمام السلطات الولائية، لتحقيق استقبال 26 مليون مصطاف. وللوقوف على ما سطّرته ولاية وهران من مشاريع وبرامج كان ل «المساء» لقاء خاص مع والي وهران السيد مولود شريفي، الذي كشف خلاله عن أهم الخطوط العريضة للبرنامج الولائي، وآفاق التنمية المحلية لولاية وهران.
بعد سنة من تعيينكم على رأس وهران، ماذا حققت الولاية؟
❊ منذ تعييني على رأس ولاية وهران بعد الثقة التي منحني إياها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، شرعنا في تطبيق خارطة طريق حددتها السلطات العليا للبلاد، وكان لي شرف ترؤّس الولاية التي تعد ثاني عاصمة للبلاد، بعد تجارب سابقة في تسيير بعض الولايات، حيث إن من مهامي تنفيذ خارطة الطريق التي تضمنت أولويات، أهمها أن يخرج الوالي من التسيير الكلاسيكي إلى تسيير المناجمينت، وأن يكون مبادرا ومرافقا للاستثمار وخلاقا للثروة، إلى جانب متابعة خاصة للتحضيرات المتعلقة بألعاب البحر الأبيض المتوسط وملف البيئة. وأعتقد أنه منذ تنصيبنا تم تحقيق عدة إنجازات، وتفعيل عدة مشاريع، والعمل جار بوتيرة متسارعة وفي جو من التفاؤل.
خلال هذه الفترة نصّبتم بعض الهيئات التنظيمية الجديدة غير المعروفة، كيف جاءت الفكرة؟
❊ هذه الأفكار ناتجة عن تجربتنا في تسيير الإدارة وممارسة المهام بعدة ولايات، حيث تُعد ولاية وهران سادس ولاية أمارس فيها مهام إدارية، وثالث ولاية لي كوالٍ بعد كل من العاصمة كوال منتدب، ووالي ولاية البويرة، ثم والي وهران، وكلّ هذه المحطات سمحت لنا بالحصول على تجربة. وأنا شخصيا أهوى الاطلاع على كل مستجدات التسيير على المستوى العالمي، حيث أحاول المزج بين تجربتي والتجارب الخارجية وتحقيقها على أرض الواقع. وقد شاهدت منذ وصولي تدهورا للوضع البيئي بالولاية؛ مما دفعني إلى إطلاق مبادرة جديدة، وهي «التحالف البيئي»؛ بسبب الظروف المالية التي تعيشها الجزائر حيث فقدت وهران 2300 عامل نظافة كانوا يشتغلون في إطار جهاز «الجزائر البيضاء»، والذين كانوا يقدمون خدمة هامة؛ ما خلق سوء توازن، ودفعنا إلى خلق هذه القوة التي تتدخل في الميدان لاستدراك كل المشاكل. وقد تم إزالة 150 نقطة سوداء على مستوى الولاية، كما تكفلنا بعدة مشاريع جديدة خاصة توسعة العشب الطبيعي، وتوصّلنا إلى نتائج هامة في الإطار.
وبخصوص «بنك العقار» فإن المبادرة جاءت من منطلق توفر وهران على مساحات عقارية خاصة بوسط المدينة. وقد طبقنا المفهوم العمراني «المدينة في المدينة» بإحصاء كل ما يمكن استعماله في الوسط الحضري؛ من عقارات يمكن استعمالها في الاستثمارات الخاصة التي تخلق ثروة إضافية للولاية، إلى جانب «السنة الخضراء» و«القطب الأخضر».
وماذا عن ملف السكن بالولاية؟
❊ يُعدّ ملف السكن ضمن أولويتنا؛ حيث استفادت ولاية وهران خلال مختلف البرامج الخماسية من أكثر من 170 ألف مسكن من كل الصيغ، وتم توزيع أكثر من 50 ألف مسكن، ونترقب استلام 20 ألف مسكن من مختلف الصيغ خلال السنة الجارية موزعة على 11 ألف مسكن اجتماعي و6 آلاف مسكن «عدل» و2000 مسكن «أل بي يا» و1000 مسكن «أل بي بي»، وكل هذه البرامج ستساهم في حل مشكل السكن بولاية وهران. ونلتزم أمام المواطنين بمتابعة المشاريع وتوزيع كامل المساكن مع السعي للقضاء على المساكن الفوضوية والمباني الهشة. ونحن بصدد العمل على الوفاء بالالتزامات، حيث سيتم إسكان 3 آلاف عائلة بحي بلانتير، و3200 عائلة حائزة على قرارات مسبقة من السكن ببلدية وهران، وأكثر من 1000 عائلة بمنطقة سيدي البشير، إلى جانب عائلات عمارات الطليان، وهي عينات سيتم تسليم لها سكناتها. وسطرنا برنامجا خاصا بمتابعة الإنجاز والتوزيع مع استلام أي حصة سكنية تم الانتهاء من إنجازها، فضلا عن برنامج 2000 مسكن «أل بي يا» الإضافي. كما استفادت وهران من حصة 1000 مسكن ريفي، وقد وُجهت للبلديات الريفية التي ستمنح لأصحاب الأراضي ممن أبدوا رغبتهم في السكن. وقد أنجز الكثير في ملف السكن بوهران. ونحاول أن نتفاعل مع الطلبات بموضوعية وشفافية للاستجابة لكل الطلبات.
وماذا عن مودعي طلبات السكن ببلدية وهران، وسكان الأسطح والأقبية؟
❊ وجهنا تعليمات خاصة لرؤساء الدوائر عن الحالات الاجتماعية، ونحن بصدد عملية تطهيرية كبيرة على مستوى الدوائر خاصة على مستوى دائرة وهران، حيث يوجد بمكتب السكن أكثر من 86 ألف طلب مودع، سيتم غربلتها بالتنسيق مع مسؤولي القطاعات، وفي الأخير التوجه نحو منح حصة سكنية حسب قدرات الولاية. كما تم توجيه حصة سكنية اجتماعية لمختلف الدوائر تضم 6400 مسكن اجتماعي. وطالبنا رؤساء الدوائر بالتحضير لقوائم المستفيدين حسب الحالات الاجتماعية.
وعن سكان الأقبية والأسطح فإن الملف مطروح منذ سنوات. وحتى أكون صريحا، أتفهم وضعية المواطنين الذين لجأوا إلى البناء فوق أسطح العمارات بسبب الضيق، والذين يُعدون حالات اجتماعية، غير أن ذلك يبقى غير قانوني، ويشكل خطرا على سكان العمارات وعلى ساكني هذه المباني الفوضوية، والحالات الاجتماعية ستدرس في قالبها الاجتماعي، ونفس الأمر بالنسبة لسكان الأقبية.
وقد أعطينا تعليمات لرؤساء الدوائر لإحصاء العائلات المعنية من أجل تحديد قوائمهم. وسيتم التفاعل مع الملف حسب الإمكانيات السكنية المتوفرة، حيث لا يمكننا الالتزام بتوفير حصة سكنية ونحن لم ننته من توزيع السكن على المستفيدين. وسيتم التصرف مع الملف، والسادة رؤساء الدوائر مكلفون بالملف حسب الحالات الاجتماعية.
صادقت الحكومة مؤخرا على إنشاء أكبر منطقة صناعية، أين وصل الملف؟ وكيف يسير ملف الاستثمار الصناعي بوهران؟
❊ ولاية وهران تحوّلت إلى عاصمة تركيب السيارات والمناولة، كما نفتخر بوجود 3 مناطق صناعية كبرى بالولاية تستقطب مئات المستثمرين. وقد صادق المجلس الوزاري شهر جانفي الماضي مبدئيا، على إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة بطافراوي. ونحن ننتظر موافقة اللجنة الوطنية للاستثمار على دخولها حيز النشاط، في حين استقبلنا 500 ملف لمستثمرين خواص إلى جانب طلبات للاستثمار في العقار السياحي. كما وجهنا عدة مستثمرين في هذا المجال، كان آخرهم مستثمر سينشئ أكبر قرية سياحية بالجزائر بمعايير دولية. واستقطبنا طلبات كبيرة للاستثمار في المناطق الحضرية، ستساهم في خلق الحركة والرفع من توظيف اليد العاملة.
يُعدّ ملف ألعاب البحر الأبيض المتوسط أهم ملف تتابعونه شخصيا، إلى أين وصلت التحضيرات؟
❊ التركيز حاليا يتم على مستوى المركب الرياضي «بلقايد» الذي نأمل استلامه نهاية السنة، إذ بقي آخر جزء لم يتم إطلاقه، ويتعلق بأرضية العشب الطبيعي، ويبقى من مهام وزارة الشباب والرياضة التي ستعد دفتر شروط موحدا خاصا بالأرضيات العشبية للملاعب الأربعة قيد الإنجاز عبر الوطن. أما الشطر الثاني المتعلق بالمسبح والقاعة متعددة الرياضات التي تضم 6 آلاف مقعد، فقد انطلقت الأشغال بهما، وسيتم تسلّمهما نهاية 2019، إلى جانب القرية الأولمبية التي تضم حيا جامعيا حُوّل إلى قرية أولمبية، ونحن بصدد استلام المشروع أواخر سنة 2019، فضلا عن 8 مرافق رياضية، على غرار قاعة «حمو بوتليليس» وملعب التنس والمسبح ومسلك الخيول. وتم تعيين المقاولات التي تقوم بالأشغال إلى جانب قاعة الرمي بمنطقة بلقايد، ستسلَّم كلها في آجال تتراوح بين 6 و8 أشهر، فيما باشرنا مشاريع تزيين المدينة وفتح المسالك، خاصة مشروع توسعة مطار السانيا الذي سيسع 3.4 ملايين مسافر سنويا، وهو مشروع سيسلم نهاية السنة الجارية. وكل المشاريع بالولاية تسير بوتيرة متوازية لتسلم في موعدها. كما قمنا بتنصيب لجنة تزيين المحيط التي تضم كامل فعاليات المجتمع المدني، إلى جانب تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الألعاب التي نصبها وزير الرياضة شهر ماي الماضي.
رفعتم تحدي إنجاح موسم الاصطياف، كيف سيتم متابعة الملف؟
❊ باشرنا سلسلة تحضيرات خاصة بموسم الصيف منذ مطلع شهر جانفي الماضي بإشراك جميع الفاعلين، كما تمّ اتّخاذ مجموعة خطوات من خلال رفع الضغط عن بلدية مرسى الكبير؛ بافتتاح الطريق الاجتنابي نحو الجهة الغربية للمنطقة، إلى جانب فتح مفترق طرق بالمسمكة، وتجنيد 320 عامل نظافة لمتابعة النظافة بالشواطئ مع إعطاء إقامة لكامل العمال الذين وضعناهم تحت تصرف المتصرفين الإداريين للشواطئ. كما تم منع سير شاحنات الوزن الثقيل بطريق الكورنيش الوهراني لتفادي الازدحام المروري، في وقت جندنا كامل مسؤولي الدوائر والبلديات للسهر على تنفيذ مخطط الصيف، الذي نسعى من خلاله لاحتلال المرتبة الأولى وطنيا من حيث عدد المصطافين. وقمنا بمحاربة ظاهرة التوسعات على حساب الشواطئ والساحل. وتم هدم عشرات التوسعات ومتابعة أصحابها قضائيا، فضلا عن برنامج ثقافي كبير بالتنسيق مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام.
وماذا عن حي سيدي الهواري؟
❊ بعد تصنيف المنطقة شرعنا في تنفيذ مخطط خاص، وذلك بتعيين مستشار ملحق بالديوان، وهو مختص في مجال العمران، كلّف بمتابعة كامل المنطقة وتنفيذ خطة عمل بالتنسيق مع عدة قطاعات متخصصة. وأؤكد أن التهميش الذي طال المنطقة لسنوات كان وراء تدهور بعض البنايات القديمة بفعل الزمن. وقد استفادت المنطقة من غلاف مالي يقدّر ب 1.5 مليار سنتيم لإنجاز دراسة تقنية، غير أن الغلاف المالي استعادته وزارة الثقافة لعدم استهلاكه. وقد شرعنا في اتصالات مع وزارة الثقافة لاستعادة الميزانية قصد تفعيل الدراسة التقنية، ولازلنا في انتظار رد الوزارة، في حين قررنا بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي، تخصيص غلاف مالي لإطلاق دراسة تقنية جديدة. كما اكتشفنا أن بعض المباني لا تشكل قيمة تاريخية، لذلك تقرر هدمها؛ ما سيسمح بخلق فضاءات أخرى، ستساهم في إعادة القيمة التاريخية والحضرية للمنطقة بالكامل.
أجرى الحوار: رضوان قلوش