قدم ممثلو 15 حزبا سياسيا مساندتهم لاستمرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في الحكم ووجهوا له أمس، دعوة صريحة للترشح لعهدة جديدة بمناسبة الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في أفريل 2019 «من أجل مواصلة مسيرة الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد»، مغتنمين الفرصة للمطالبة بإدراج مزيد من الإصلاحات السياسية «لا سيما من خلال إعادة النّظر في قوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات». وجاء إعلان مساندة الأحزاب ال15 لترشح رئيس الجمهورية، لعهدة جديدة في جلسة التشاور والحوار التي عقدتها التشكيلات السياسية المعنية أمس، بالمقر الوطني لحزب التحالف الوطني الجمهوري بالعاصمة، حيث ثمّنت شلبية محجوبي، رئيسة حزب الحركة الشبيبة الديمقراطية بالمناسبة «الإنجازات الهامة التي حققتها الجزائر في عدة مجالات بفضل سياسة رئيس الجمهورية، خاصة في الظرف الراهن الذي يميزه تراجع المداخيل العمومية بسبب تهاوي أسعار النفط وتزايد التحديات التي تواجهها الجزائر في هذا المجال»، مشيرة إلى أن هذا الوضع المحفوف بالمخاطر والتحديات «يستدعي تعزيز الجبهة الداخلية بالالتفاف حول رئيس الجمهورية، ودعوته للترشح في الاستحقاقات القادمة». وذكرت المترشحة السابقة للانتخابات الرئاسية أن مساندة حزبها للرئيس بوتفليقة ليست جديدة، «حيث سبق للحزب دعم الرئيس في مثل هذه المناسبات منذ سنة 1999». من جانبه أبرز عبد الرحمان عكيف، رئيس حركة الطبيعة والنمو، أهمية اللقاء التنسيقي الذي جمعه مع زملائه من الأحزاب «الناشئة» لدعم مشروع الاستمرارية، موضحا أنه قام بتنشيط عدة لقاءات جوارية مع مناضلي حزبه في 42 ولاية من أجل تثبيت وتأكيد موقف الحزب. كما دافع حسين قواسمية، ممثل حزب الجزائر الغد، عن خيار حزبه معددا مزايا مشروع الاستمرارية، وهي نفس لغة التي تبنّاها مختلف ممثلي الأحزاب السياسية التي حضرت اللقاء وتعاقبت على المنصة لإعلان ولائها ودعمها المطلق لرئيس الجمهورية. وأجمع المتدخلون على أن تولي الرئيس بوتفليقة، لعهدة رئاسية جديدة يضمن «استمرارية عمل الدولة والمؤسسات في جو هادئ ومستقر، ويحصن الجزائر من المؤامرات الخارجية ومحاولات زعزعة أمنها واستقرارها، «خاصة وأن التحديات التي تواجهها الجزائر على الحدود تستدعى وجود شخصية قوية في الحكم وتكون تشكل عامل إجماع وطني». في سياق متصل أبرز ممثلو الأحزاب التي حضرت اللقاء الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سواء في أوساط التنظيمات السياسية والاجتماعية والمهنية أو لدى الشعب عامة، معتبرة ذلك «أهم عامل يدفع إلى دعمه ودعوته إلى مواصلة المسيرة التنموية لتعزيز وحدة الأمة». في المقابل أثار ممثلو الأحزاب في مداخلاتهم أهمية إدراج إصلاحات سياسية جديدة على بعض القوانين التي لازالت حسبهم «تحمل بعض العراقيل والنقائص»، وخصوا بالذكر قوانين الأحزاب والانتخابات، حيث لم يتمكن الكثير منهم وفقا لبعض التصريحات من الترشح للانتخابات المحلية الفارطة، «بسبب بعض الموانع التي تضعها هذه القوانين». تجدر الإشارة إلى أن قائمة الأحزاب ال15 تضم إلى جانب التحالف الوطني الجمهوري كلا من حركة الشبيبة الديمقراطية، الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو، حزب الخط الأصيل، الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام، حركة الوفاق الوطني، حزب النور الجزائري، حزب منبر الغد، حزب التجديد الجزائري، جبهة الحكم الراشد، الحزب الوطني للتضامن والتنمية، حزب الحرية والعدالة، حزب الكرامة، حزب التضامن الوطني، الجبهة الديمقراطية الحرة والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة.
