تشهد عشرات المحلات المخصصة للاستعمال المهني، المعروفة بمشروع "100 محل" بعدة بلديات من ولاية عين الدفلى، انتهاكات يومية وإهمالا كبيرا، كون الكثير منها مشيَّدا في مواقع غير ملائمة؛ ما جعل عزوف الشباب عنها أمرا منطقيا، إذ يتطلب الأمر تحويل استغلالها لتصبح فضاءات إدارية أو شبانية، علّها تقدم خدمات أحسن مما هي عليه منذ سنوات. استنادا إلى تقرير لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي، فإن نسبة استغلال تلك المحلات لا تتعدى 56% من ضمن 90% من المحلات التي تم توزيعها من بين 3 آلاف و600 محل. وأشار التقرير إلى أن العملية لم ترق إلى المستوى المطلوب ولم تحقق الهدف المتوخى منها بالشكل الكافي، بعيدا عن المساهمة في امتصاص البطالة والتكفل الميداني للجامعيين وأصحاب المهن من خريجي المراكز التكوينية وكذا أصحاب المهن الحرة. وكان من المنتظر خلق مناصب شغل للشباب العاطلين المتواجدين بمختلف البلديات، غير أن تجسيد الفكرة لم يكن بالطريقة المثلى نتيجة سوء اختيار المواقع لإنجاز المحلات، فضلا عن منح البعض منها لغير مستحقيها، فأصبحت عرضة لانتهاكات تنفّذها جماعات اللصوصية والمنحرفين، من خلال احتلال تلك الفضاءات التي صُرفت عليها أموال عمومية، بينما أصبحت أخرى عبارة عن مراحيض عمومية ومواقع لممارسة كل أشكال التفسخ الأخلاقي خاصة عبر الأحياء الشعبية، في حين استغلتها بعض العائلات للسكن بغية وضع المسؤولين المحليين أمام الأمر الواقع؛ للتمكن من الحصول على سكن أثناء عمليات التوزيع. ولم تعط الخطوة المنفذة ميدانيا إلا بعض النتائج القليلة في بعض المناطق الحضرية، حيث أبانت عن استغلال شباب لتلك المحلات على الوجه الحسن. وتفاديا لاستمرار هذه الوضعية أوضح التقرير أنه يجب تطهير قائمة المستفيدين، إلى جانب السعي لاستغلال المحلات المتواجدة بمواقع غير مناسبة للاستعمال المهني والتجاري، كمرافق إدارية وشبانية من طرف البلديات؛ حفاظا عليها من التدهور الذي لحقها ووضعها في خدمة الشباب على الأقل، والعمل على صيانتها والمحافظة عليها لتجنب احتضانها ممارسات غير أخلاقية ولا تليق اجتماعيا.
