يستعيد الصحراويون اليوم ذكرى حملات الإبادة والتقتيل والتشريد التي طالتهم في مثل هذا اليوم المشؤوم بدخول المحتل المغربي بقيادة الملك الراحل الحسن الثاني وجحافل المستوطنين الذين جلبهم تحت عباءته فيما اصطلح عليه في الدعاية المغربية ب«المسيرة الخضراء" للتغطية على فظائع ذلك الزحف والمآسي التي خلفها في حق شعب كان يتوق لتحقيق استقلاله من استعمار إسباني بغيض. ولأن هذه الذكرى تزامنت وإصدار مجلس الأمن الدولي لقراره 2440 حول الصحراء الغربية نهاية الشهر الماضي، فإن الشعب الصحراوي يعلق آمالا كبيرة على الأممالمتحدة وخاصة مجلس الأمن من أجل حلحلة الوضع القائم في هذا الإقليم وإزالة كل العقبات التي دأبت سلطات الاحتلال المغربية على وضعها على طريق كل المساعي التي بذلت إلى حد الآن، والتي انتهت إلى فشل ذريع بسبب المواقف المغربية المدعومة من طرف الحكومات الفرنسية. وهو واقع مرير ساهمت فيه الأممالمتحدة بقسط كبير في تكريسه بعد أن عجزت في تصفية الاستعمار من آخر إقليم محتل في إفريقيا منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 وبدء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع. وساهم مثل هذا التساهل حتى لا نقول تواطؤ في تشجيع المحتل المغربي على مواصلة غيه الاستعماري مؤكدا مقولة شهيرة بأن "الاستعمار تلميذ غبي" لا يستفيق إلا إذا وقعت الفأس في الرأس" كما يقال. ورغم مرور نصف قرن على مأساتهم إلا أن الصحراويين الذين استبشروا خيرا بالدينامكية الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي يأملون في أن تستدرك الأممالمتحدة فشلها وتعطي للمفاوضات المباشرة القادمة بمدينة جنيف بداية شهر ديسمبر القادم زخما جديدا ينهي معاناتهم في غياهب السجون المغربية والملاحقات الأمنية في المدن المحتلة والعيش في ظروف صعبة في مخيمات اللجوء والشتات. مظاهرات رافضة للأمر الواقع وبالتزامن مع هذه الذكرى المريرة، تعيش المدن المحتلة في الصحراء الغربية على وقع غليان شعبي رافض للأمر الواقع الاستعماري الذي تريد الرباط فرضه من خلال تنظيم فعاليات اقتصادية ورياضية في المدن المحتلة في محاولة يائسة للتأكيد على مغربية هذه المدن وسيادتها عليها وهو ما أصبح ينذر بانفجار شعبي لا أحد بإمكانه توقع تبعاته على حالة احتقان شعبي لم تعد تطاق. وقام نشطاء الانتفاضة بمدينة بوجدور المحتلة لأجل ذلك بعمليات كتابة شعارات الاستقلال على الجدران وتوزيع منشورات ورفع الأعلام الصحراوية تعبيرا منهم عن رفضهم للاحتلال الاستيطاني ومحاولات دولة الاحتلال المغربية إقامة ما وصفتها ب«مهرجاناتها التدجينية" الرامية إلى طمس الهوية الصحراوية وتكريس سياساتها الاستعمارية على الوطن الصحراوي. وقام النشطاء الصحراويون الرافضون لسياسة الاستيطان المغربية في وقت متزامن بهذه الأنشطة رغم الحصار والطوق الأمني المضروب على عدة أحياء بالمدينة، حيث سارعت أجهزة الأمن المغربية بمختلف تشكيلاتها إلى محاصرة وتمشيط الأحياء التي نظم بها الحدث وتنظيم دوريات لترهيب الصحراويين في محاولة استبقاية لمنع أي مظاهرات عشية الذكرى الثالثة والأربعين لاحتلال الصحراء الغربية من طرف المحتل المغربي بتواطؤ مع نظام الديكتاتور الإسباني فرانشيسكو فرانكو ونظام الرئيس الموريتاني الراحل المختار ولد دادة القاضي بتقسيم الصحراء الغربية بين الرباط ونواقشوط. اتفاق الشراكة الأوروبي المغربي ضد قرار محكمة العدل ومن جهة أخرى، شككت المصلحة القانونية التابعة للبرلمان الأوروبي في تطابق اقتراح تعديل اتفاق شراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مع متطلبات القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016، والذي نص على استحالة تطبيق الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على إقليم الصحراء الغربية بدون موافقة مسبقة من الشعب الصحراوي. وأكدت الهيئة القانونية للبرلمان الأوروبي أنها "ليست واثقة من استيفاء شرط مطلب قرار المحكمة في قضية تعديل اتفاق الشراكة وخاصة في شقه الخاص بالحصول على موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي جبهة البوليزاريو. وأكدت المصلحة القانونية للاتحاد الأوروبي بعد دراسة مستفيضة للإحالة الرسمية التي رفعها أمامها رئيس لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي النائب الاشتراكي الألماني، برند لانغ لمعرفة مدى مطابقة اقتراح تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مع منطوق قرار محكمة العدل الأوروبية والذي أكد على عدم قابلية تطبيق الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الأراضي الصحراوية بالنظر إلى وضعها "المتميز" و«المنفصل" عن المملكة المغربية. وأكدت المصلحة القانونية التابعة للاتحاد الأوروبي في ردها أنه "من غير المؤكد أن يكون هذين العنصرين مناسبين في تقييم الموافقة مثلما تقتضيه المحكمة.
