نوّه رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، بالدعوة التي أطلقها نواب المجلس الشعبي الوطني من أجل استمرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في الحكم "للحفاظ على مكاسب المصالحة الوطنية والإنجازات التي تحققت بفضل سياسته الرشيدة وحنكته الدبلوماسية"، مشيدا من جانب آخر "بالجو الديمقراطي الذي ميز نقاش مشروع قانون المالية 2019 وروح المسؤولية التي تجسدت في التصويت عليه بالأغلبية". وحيا السيد بوشارب، في مداخلته عقب التصويت على المشروع أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، "روح المسؤولية العالية التي تحلى بها نواب المجلس من كل التيارات السياسية، معتبرا "الجدية التي ميزت مناقشة المشروع دليل إدراك نواب الشعب ووعيهم بضخامة التحديات التي تواجهها الجزائر، في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية المعقّدة، وكذا باهتمامهم الكبير بأهمية إقرار التدابير الكفيلة بضمان تنفيذ السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد خلال السنة المقبلة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. واعتبر رئيس المجلس مشروع قانون المالية "أداة تقييمية ورقابية هامة للعمل الحكومي يأتي في سياق اقتصادي عالمي متأزم وفي ظروف تتميز بضغوط خارجية عديدة"، مضيفا بأنه بالرغم من كل هذه الضغوط والإكراهات فإن الأولويات المحددة في هذا القانون، تستمد من توجيهات رئيس الجمهورية، وتؤكد على صيانة السيادة الكاملة للبلاد والحفاظ على خياراتها الاجتماعية. كما تتجاوب التوجيهات الرئاسية، حسب رئيس المجلس مع تطلعات المواطنين الأساسية خاصة في التعليم والصحة والسكن والشغل، وهذا ما يبرز حسبه من خلال الإجراءات المتخذة ومنها عدم المساس بالأجور ورفع التجميد عن المشاريع المتوقفة في مختلف القطاعات دوناللجوء إلى الاستدانة الخارجية، مع الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للجزائر. وأشار السيد بوشارب، في نفس السياق إلى أن "هذا القانون الذي يهدف إلى أن يكون رافعة للنمو الاقتصادي يعد قانونا متوازنا بمعالم اجتماعية واضحة"، مثمّنا بالمناسبة خلو النص من الرسوم والضرائب، مع مواصلة مجهودات الدولة بخصوص التحويلات الاجتماعية ودعم مساعدة الطبقة الهشة. واعتبر نفس المسؤول أن أهداف هذا النص "لن تتحقق إلا بالانخراط الجماعي لكافة مكونات الوطن عبر تغليب روح الوطنية الصادقة والتوافق الإيجابي، ورص الصفوف والتحلي بالوعي الجماعي والعمل على تحصين ما تم إنجازه، وتحقيق التحول المنشود الكفيل بتحقيق طموحات الجزائريين في التقدم والعدل"، مبرزا الإمكانيات المتاحة لتحصين النموذج التنموي وتثمين المشاريع المنجزة وتحسين نجاعة وفعالية الاستثمارات المبرمجة، من أجل تحقيق الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية "ليس فقط من أجل رفع تحدي تداعيات الأزمة المالية العالمية، بل أيضا من أجل تهيئة الجزائر لولوج نادي الدول الصاعدة، عبر تحصين المكتسبات وتقويم الاختلالات وتحفيز النمو والاستثمار والدفع بالإصلاحات الهيكلية لربح رهانات التنمية الشاملة وتوزيع ثمارها بشكل عادل ومتوازن بين جميع الجزائريين".
