وجهت المفتشية الولائية للعمل لولاية تيزي وزو 6716 إعذارا للمستخدمين وأصحاب المؤسسات الناشطين بتراب الولاية، حسبما جاء في حصيلة نشاطاتها منذ بداية السنة الجارية إلى غاية 31 أكتوبر المنصرم، وفقا لما أكدته كهينة رحمان مسؤولة بالمفتيشية. وتبعا لمعطيات المفتيشية، فقد قامت ومنذ بداية السنة إلى غاية شهر أكتوبر بتنظيم 7483 خرجة بتراب الولاية، للتفقد والاطلاع على ظروف العمل بالمؤسسات والشركات وكذا المصانع وورشات البناء وغيرها، حيث تم خلالها توجيه 6716 إعذارا للمستخدمين لأسباب مختلفة، حيث أن أغلبية الاعتذارات متعلقة بمجال النظافة والأمن. ومست خرجات المفتيشية الولائية للعمل مجالات مختلفة منها الصناعة، البناء والخدمات، حيث كانت هذه الأخيرة الأكثر استهدافا من طرف أعوان المفتيشية، والتي مسحت خلالها بتحرير 1015 مخالفة، في حين تم تسجيل 36 ملاحظة عبر مختلف الخرجات الميدانية. وأكدت المتحدثة باسم المفتشية الولائية للعمل، أن أبوابها مفتوحة للعمال للاستفسار أو تقديم شكاويهم بخصوص ظروف العمل غير المناسبة والسيئة، العمل بدون تصريح أو بدون ضمان وغيرها، "حيث أن المفتيشية لا تتهاون في مثل هذه القضايا التي القانون واضح بخصوصها"، متطرقة إلى الزيادات التي طرأت على الغرامات التي يدفعها المخالف للقوانين، حسبما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وقانون المالية لسنة 2018. وتبعا للقوانين الجديدة، فان معالجة المخالفات يختلف من حالة لأخرى، مثلا عدم التصريح بالعامل لدى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء "كناس"، يكون على عاتق المؤسسة دفع ما بين 20 مليون سنتيم إلى 40 مليون سنتيم كغرامة مالية، كذا بخصوص توظيف الأطفال الصغار، والأجانب بدون رخصة وغيرها من الحالات، "إذ في حال علمت المفتيشية بوجود تجاوزات وعدم احترام شروط التوظيف وظروف العمل، يتم تطبيق القانون على المستخدمين كل حسب نوعية المخالفة".
