كشف رئيس مجلس أخلاقيات الصيادلة بقسنطينة السيد أحمد بوفامة، أنّ هيأته ستضع برنامجا خاصا لتكوين الصيادلة انطلاقا من الأسبوع المقبل، لعدم السماح بتسجيل أخطاء في هذه المهنة لأهميتها، خاصة أن أيّ خطأ من شأنه أن يضع المريض في خطر بسبب الأدوية التي يصفها له الصيدلاني، وقد تتسبّب له في مضاعفات صحية خطيرة. أكّد المتحدّث على هامش تنصيبه، أمس، رئيسا للمجلس الجهوي من قبل رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيادلة الدكتور لطفي بن باأحمد في تصريح خص به "المساء"، أنّ القوانين سارية المفعول تلزم الصيدلاني التكوين بصفة دائمة، ويلزم قانون الصحة الجديد الصيدلاني بالخضوع لفترة تكوين متواصل بعد التخرج؛ نظرا لخطورة المهنة والمسؤولية التي تقع على ممارسيها لتفادي الأخطاء، حيث أضاف أنّ مجلس أخلاقيات الصيادلة بالولاية سيعمل جاهدا على خلق برامج دائمة ومتواصلة لتكوين الصيادلة. وفي رده على سؤال "المساء" حول منح اعتمادات جديدة لخريجي الصيدلة في الوقت الحاضر لفتح صيدليات بالولاية، استبعد رئيس المجلس الفكرة حاليا، حيث قال إن هيئته لا تفكر في هذا الإجراء بسبب التشبع الذي تعرفه الولاية في عدد الصيدليات وفي توزيع ومنح الاعتمادات للصيادلة الخواص منذ أكثر من سنتين، مشيرا في نفس السياق، إلى أنّه رغم ذلك فإنّ مراجعة الخارطة الصيدلانية الخاصة بالولاية والتي تشرف عليها اللجان المشتركة بين مديرية الصحة وهيئة الصيادلة، انطلقت، وهي حاليا في مرحلتها الأولى، حيث تم الشروع مؤخرا في مراجعة هذه الخارطة؛ تطبيقا للقانون، الذي يلزم مراجعتها كل فترة، تماشيا والتوسّع العمراني وخلق تجمعات سكانية جديدة وضمان التغطية الصيدلانية بالمناطق المعزولة والنائية. وأكّد المتحدّث بعد توليه منصبه الجديد كرئيس لمجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة الجهوي الذي يجمع كلا من قسنطينة، قالمة، أم البواقي وجيجل، أنّه سيعمل جاهدا لحماية المهنة والرقي بها بالشكل المناسب للحفاظ على مكانتها وتحسين تقديم الخدمة للمريض بالدرجة الأولى، فضلا عن العمل على لمّ شمل جميع الفاعلين في القطاع؛ من أجل ترقية هذه المهنة ومواجهة العقبات والمشاكل ككتلة واحدة. للإشارة، تم انتخاب السيد أحمد بوفامة كرئيس للمجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الصيادلة، أمس، خلفا للدكتور كمال بغلول الذي كان رئيسا للمجلس لعهدتين ونصف مع انتخاب السيدة نادية باديس نائبا للرئيس، ورياض بوحوش أمينا عاما للمجلس. أولاد رحمون... سكان سيدي محمد يطالبون بالغاز والكهرباء رفع سكان القرية الريفية سيدي محمد الواقعة ببلدية أولاد رحمون بقسنطينة، مشكل الكهرباء والغاز الطبيعي الذي بات هاجسهم الكبير خلال هذا الفصل الذي يعرف برودة شديدة، مؤكّدين أنّ القرية الفلاحية التي تضمّ أزيد من 60 وحدة سكنية فقط، لا تتوفّر على الغاز رغم أنّ نقطة التموين وشبكة التزويد بالطاقة لا تبعد سوى ببعض الكيلومترات عن منطقتهم. وحسب المشتكين، فإنّ هذا الوضع يجبرهم على قطع مسافات كبيرة للظفر بقارورات غاز البوتان التي يرتفع سعرها بسبب التقلبات الجوية، حيث يصعب إيصالها إلى المنازل لصعوبة المسالك، كما يضطرون في كثير من الأحيان، لاستعمال الحطب للتدفئة، قصد التقشف في قارورات الغاز التي يستعملونها للطبخ وغيره. كما أثار سكان القرية الفلاحية حرمانهم من الكهرباء، الأمر الذي دفعهم إلى الربط العشوائي من القرى المجاورة رغم خطورة ذلك على حياتهم، مؤكّدين أنّ الوعود التي قُدّمت لهم من طرف السلطات البلدية لم تطبق رغم أنهم وجهوا عدة شكاوى للمسؤولين، وأجبرهم ذلك على الاحتجاج وشلّ حركة المرور الأسبوع الفارط لأزيد من ساعة من الزمن عبر الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين قسنطينةوأم البواقي، لإيصال صوتهم ومعاناتهم إلى المصالح المعنية. وأكّدوا أنهم تلقوا وعودا من المسؤولين بالبلدية بالنظر في المشاكل المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة لها في أقرب وقت. من جهتها، ذكرت مصادر من البلدية أنّ "المير" أصدر تعليمات لتعيين مقاولة جيدة لمباشرة أشغال ربط السكنات الريفية بالغاز الطبيعي والكهرباء، سينطلق مشروعها هي الأخرى قريبا، غير أنّ سكان القرية لازالوا ينتظرون تجسيد المشاريع على أرض الواقع.
