أكد رئيس الرابطة الدولية للإطارات الجزائرية بالخارج، محمد بن خروف، في تصريح ل»المساء»، أن الحراك العمالي الاجتماعي الذي تشهده فرنسا في الأسابيع الأخيرة، كانت له تداعيات سلبية على الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد، مشيرا إلى تنامي متاعب أبناء الجالية بسبب البيروقراطية في مجال تجديد وثائق الإقامة، حيث قال في هذا الصدد إنه «بعدما كان استصدار هذه الوثائق في السابق مجاني، أصبح اليوم تجديد بطاقة إقامة بفرنسا بمقابل 1000 أورو، الأمر الذي أرهق الجالية الجزائرية كونها تعاني أصلا من عدة مشاكل على الصعيد الاقتصادي». وأشار محدثنا في سياق متصل إلى أنه سجل تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأجراء ضعيفي الدخل من أبناء الجالية الجزائريةبفرنسا، فيما يجري حسبه شطب الجزائريين المؤمنين اجتماعيا الذين يزورون وطنهم الأصلي لأكثر من ثلاثة أشهر في السنة، من صندوق الضمان الاجتماعي. كما ذكر ممثل الإطارات الجزائرية في الخارج في نفس السياق، بأن «المتقاعدين الذين ساهموا في بناء فرنسا واختاروا العودة إلى الجزائر لقضاء ما تبقى من حياتهم وسط أهاليهم، يتم شطبهم نهائيا من خدمات الضمان الاجتماعي، واصفا هذا الإجراء ب»القرار غير العادل». ولاحظ السيد بن خروف في حديثة ل»المساء» بأن الهجوم الإرهابي الذي هز مدينة ستراسبوغ في الأيام الأخيرة والذي نفذه فرنسي من أصول مغربية، زاد من حدة الخناق على الجميع بدون استثناء، «سواء كانوا فرنسيين من أصول أوروبية أو مغاربية أو هنود أو أفارقة»، خاصة بالمدن الكبرى مثل باريس وليل وبوردو ونيس ومرسيليا وليون، والتي تعتبر مدنا تضم أكبر عدد من المهاجرين باعتبارها تشكل فضاءات اقتصادية بالنسبة لهم. وإذ اعتبر محدثنا بأن التعزيزات الأمنية التي تشهدها فرنسا والتي ينتظر أن يتسع نطاقها بشكل أكبر مع اقتراب احتفالات نهاية السنة الميلادية، بفعل تخوف السلطات الفرنسية من تسجيل هجمات أخرى، تعزيزات ليست استثنائية، كونها تتكرر كل سنة منذ حوالي 10 سنوات، إلا أنه لم يخف تخوفه من التأثير السلبي لهذه التعزيزات على حياة أفراد الجالية الجزائريةبفرنسا، بفعل التشديد الأمني الذي تمارسه السلطات الفرنسية التي رفعت من حدة التأهب كون الاحتفالات بنهاية العام هذه المرة تتزامن مع استمرار حراك «السترات الصفراء» ما قد ينعكس سلبا على أفراد الجاليات ولا سيما منها الجالية الجزائرية التي انضمت بعض فئاتها على غرار الطلبة إلى هذا الحراك الشعبي، مع الإشارة إلى أن إلتحاق الطلبة ومنهم الجزائريون ناتج عن رفضهم للقانون الجديد الذي يفرض عليهم تسديد مبلغ يفوق 2000 أورو من أجل التسجيل في الجامعة للموسم الجديد، بعد أن كان الطالب يدفع أقل من 200 أورو.
