يُجمع الكثير من سكان قرى ومداشر بلدية بئر العرش الواقعة بالجهة الشرقية لولاية سطيف، على أنّ ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الفلاحية والعقارات التابعة لأملاك الدولة، تفاقمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لاسيما خلال العهدة الانتخابية المنقضية، ويطرحون أكثر من علامة استفهام عن دور المنتخبين المحليين في الحفاظ على أملاك الدولة، ما يضعهم أمام قضية باتت تشغل الرأي العام بهذه البلدية التي تنام على ملفات فساد كبيرة. زائر بلدية بئر العرش بوابة ولاية سطيف من الجهة الشرقية، يلفت انتباهه ظاهرة الاستيلاء على عقارات أملاك الدولة والأراضي الفلاحية، من خلال البناءات الفوضوية التي ظهرت كالفطريات بدون أن تتحرّك الجهات المعنية لوضع حدّ لظاهرة النهب الذي طال أزيد من 120 هكتارا من الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. واستنادا إلى مصادر من داخل مبنى البلدية، فإن مصالح التعمير، أصدرت مع نهاية العهدة الانتخابية المنقضية، العديد من قرارات الهدم التي تمّ تنفيذها باستعمال القوة العمومية، غير أن سرعان ما أعاد أصحاب تلك البنايات بناءها، مغتنمين فرصة عدم وجود رئيس بلدية مباشرة بعد نهاية العهدة الانتخابية وقبل تنصيب المجلس البلدي الحالي، الذي ورث وضعية أقل ما يقال عنها إنها مزرية بالنظر إلى عدد حالات البنايات الفوضوية التي تم تشييدها خلال هذه الفترة. وكشفت نفس المصادر عن وجود تعليمات واضحة صدرت عن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، يلح فيها على ضرورة الحفاظ على عقارات الأملاك العامة، ومعاقبة كل من سوّلت له نفسه التعدي عليها، بما في ذلك معاقبة المسؤولين المتورطين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث تم إحصاء أكثر من 150 اعتداء على الملكية العقارية من شهر سبتمبر من السنة الماضية إلى يومنا هذا، بإقدام بعض المواطنين على النهب العلني؛ ببناء جدران إحاطة لعقارات فلاحية ملك للدولة، وحتى الوعاء العقاري الذي تمّ اختياره لإنجاز منطقة صناعية بالقطعة المسماة "فيض السمار" بقرية واد رايح على مساحة 20 هكتارا، لم يسلم من عملية "السطو". وفي هذا السياق، أكد محدثونا أن القطعة الأرضية التي تم اختيارها بعد عملية الرفع الطبوغرافي، أقدم بعض السكان على إنجاز بنايات فوقها بدون تحرّك المسؤولين المحليين؛ ما فتح المجال أمام الجميع لدخول سباق الاستيلاء على أراضي الدولة. الحديث عن نهب العقار يجرنا إلى الحديث عما يُصطلح عليه محليا ب "الكومينال"؛ أي أملاك البلدية، خصوصا بمنطقة أولاد مهنة التي تتربّع على مساحة إجمالية تقارب 47 هكتارا، عبارة عن منطقة رعوية، لازالت عملية الاستيلاء والنهب تطالها في ظل صمت المسؤولين، بالإضافة إلى بعض القطع العقارية بقرية بلهوشات، ومنطقة لحراملة والنواصر التي أقدم فيها مواطن على الاستيلاء على قطعة أرضية كبيرة؛ بإنجاز جدار إحاطة متحديا الجميع رغم أن البلدية ومصالح الدرك سبق لهم تنفيذ قرار تهديم في العهدة السابقة، يحمل رقم 02/2017. ونفس الشيء بالنسبة لمنطقة "لخلافلة" التي تتربع على مساحة إجمالية تقدّر ب 14 هكتارا، تم الاستيلاء عليها من طرف مواطنين بطريقة غير شرعية.
