نظم أمن ولاية باتنة مؤخرا، بالتنسيق مع كلية الطب بجامعة باتنة (2) "الشهيد مصطفى بن بولعيد"، يوما دراسيا حول "علاقة الطب الشرعي بمهام الضبطية القضائية"، لفائدة ضباط الشرطة القضائية وإطارات تابعة للمخبر الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة، بالإضافة إلى أخصائيين من محطات تحقيق الشخصية وتقني مسرح الجريمة. أكد مشاركون في اليوم الدراسي على ضرورة توفير برنامج تدريبي متقدّم مع الأطباء الشرعيين في الجانب الفني، والعلاقة بين الطبيب الشرعي بالضبطية القضائية، وضرورة توعية العامة بخصوص تشريح الحالات التي تحال من قبل النيابة العامة على الطب الشرعي، خاصة ما تعلق منها بالوفيات المشتبه بها. لدى تدخله، لخص الأستاذ في الطب الشرعي، منصف بن عباس، مهام الطبيب الشرعي وعلاقته بالجهات القضائية، من خلال إبراز الدور العملي الفني في كشف الدليل الجنائي الذي يقود إلى خيوط الجرائم الغامضة، لتنوير العدالة فيما يخص المشاكل الشائكة التي تتطلب رأي الطبيب، عندما يعجز التحقيق عن الكشف عن ملابساتها ومرتكبيها. أضاف أن الطبيب الشرعي له أهمية كبيرة، بحكم تعامله مع القضاء، في إطار ترسيخ مبدأ العدالة والاعتناء بكل القضايا التي من شأنها الارتباط بحقوق الإنسان، فهو يقوم حسبه "بإجراء الفحوصات الطبية على المصابين في القضايا الجنائية، وبيان صفة الإصابة، وسببها وتاريخ حدوثها، والآلة أو الشيء الذي استعمل في إحداثها، ومدى العاهة المستديمة التي نتجت عن هذا الاعتداء". كما تطرق من جهة أخرى، إلى مجالات الطب الشرعي التي تتضمن إجراء الخبرات الطبية للأضرار الجسدية والخبرات العلمية، وتقدير نسب العجز المؤقت والدائم وفحص الجثة والتشريح ومجالات الاعتداءات الجنسية التي تتطلّب، حسبما أوضحه المحاضر، تكوينا خاصا بالنظر إلى خصوصية الحالات، وأخذ العينات في وقت سريع، شأنها شأن تخصص الطب الشرعي في التدخل في مجالات الإجهاض والتسمم، مبرزا جوانب مهمة في الكشف عن الدليل الجنائي. من جهته، أشار البروفيسور فريد بوعزيز، الأخصائي في الطب الشرعي، في مداخلته حول الانتحار وحالات اكتشاف الجثث"، إلى ارتفاع عدد حالات الانتحار، من خلال دراسة ميدانية أجراها بين عامي 2006 و2017، شملت 46 حالة لمعرفة خاصيات المنتحرين واستعمالها في النظرة الوقائية والتنبؤ بحدوث الانتحار. أظهرت الدراسة أن المنتحرين ينتسبون للجنس الذكري خمس مرات أكثر من النساء، ثلثهم عمال بسطاء، منهم ما يمثل نسبة 52 بالمائة من العزاب و37 بالمائة من المتزوجين. كما تمثل نسبة الانتحار في البيت العائلي 17.39 بالمائة، فيما كشفت الدراسة عن وجود ما نسبته 54 بالمائة من المنتحرين شنقا و20 بالمائة حرقا، وحوالي 66 بالمائة منهم لسوابق مرضية أغلبها الأمراض العقلية، و6.5 بالمائة نتيجة تعاطي المخدرات. بينما تناولت الأستاذة المساعدة في الطب ليندة رحموني، موضوع "تحديد وقت الوفاة"، حيث أوضحت أن الطبيب الشرعي ملزم بالقيام بالفحوصات، والتحلي بالصدق والأمانة، وبتحرير شهادة طبية تثبت الفحص الطبي الذي قام به على الشخص المعني، بعد تحديد وقت الوفاة، موضحة طرق تحديدها علميا عند انخفاض درجة حرارة الجثة التي تنخفض بمعدل درجة في الساعة، وصولا إلى مرحلة التعفن. من جهتها، اختارت الأستاذة مريم قرفي لدى تدخلها، الحديث عن مسرح الجريمة، حيث أشارت إلى ضرورة التعامل مع الجرائم الموزعة بين القتل، والاعتداء الجسدي والجنسي، موضحة كيفية تعامل الطب الشرعي مع كل حالة في مسرح الجريمة، الذي يعتبر مكانا لجمع الأدلة التي تساعد في الكشف عن ملابسات الجريمة. كما تحدثت عن علاقة الطبيب الشرعي بجهاز العدالة، وعن مهمة جمع الأدلة التي هي من اختصاص أجهزة التحقيق الابتدائية والقضائية، وكيفية التعامل مع الفعل المرتكب في مسرح الجريمة، أو ما يطلق عليه "الشاهد الصامت". للإشارة، حرص المشاركون في هذه الفعاليات الطبية التي تعد مبادرة تكوينية ذات مستوى عال، على وجود أطباء شرعيين من المستشفى الجامعي بباتنة، وظفوا خبراتهم الميدانية التي تفوق العشرين سنة لدعم جهود الضبطية القضائية والكشف عن الجرائم بالأدلة العلمية القطعية.
