برأت محكمة الجنايات الدولية، أمس، رئيس كوت ديفوار السابق لوران غباغبو من كل التهم التي مثل بسببها أمامها، باقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يوم كان رئيسا للبلاد وأمرت بإخلاء سبيله على الفور حيث غادر زنزانته مباشرة بعد النطق بهذا الحكم. وبرر رئيس المحكمة هذا القرار المفاجئ كون الادعاء العام "أخفق في توفير الأدلة الكافية لإدانة الرئيس الإيفواري طيلة عامين من الانتظار، بما استدعى إطلاق سراحه رفقة شارل بليه جودي أحد أقرب مساعديه الذي كان متهما معه في هذه المحاكمة. وعرفت دولة كوت ديفوار صراعا حادا بين مؤيدي الرئيس السابق ومعارضيه والتي كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية في هذا البلد قبل تدخل قوات بعثة الأممالمتحدة التي قامت بدعم من قوات فرنسية، بإلقاء القبض على غباغبو وإحالته أمام محكمة الجنايات الدولية سنة 2012 ليكون أول رئيس دولة افريقية يتم تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية. وطالب الرئيس المفرج عنه في عديد الجلسات التي مثل أمامها منذ بدء محاكمته سنة 2016، هيئة المحكمة بتبرئة ذمته من كل التهم الموجهة له وإطلاق سراحه بعد سبع سنوات من الاعتقال. وواجه غباغبو، أربع تهم جنائية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" ولعب دور محوري في إثارة موجة أعمال العنف التي عرفتها دولة كوت ديفوار بعد خسارته الانتخابات الرئاسية بعد أن رفض الرئيس السابق تقبل هزيمته أمام منافسه الرئيس الإيفواري الحالي، حسن واتارا وخلفت ما لا يقل عن 3 آلاف ايفواري.
