تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

الجزائر وجنوب إفريقيا توقعان على خارطة طريق

وقعت الجزائر وجنوب إفريقيا، أول أمس، بالجزائر العاصمة، على خارطة طريق من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والدفع بالاستثمار بين البلدين، حيث تتضمن الوثيقة تبادل الزيارات لوزراء البلدين، لاسيما وزيرا التجارة.
ووقع على الوثيقة كل من وزير الشؤون الخارجية، السيد عبد القادر مساهل، ووزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب افريقيا، السيدة لينديوي سيزولو.
وأشار مساهل في ختام حفل التوقيع إلى أن البلدين اتفقا على زيارة وزير التجارة والاستثمار الجنوب إفريقي خلال هذه السنة. وهي الزيارة التي ستمثل فرصة لإنشاء لجنة جزائرية - جنوب إفريقية للتبادل في مجال الاستثمارات والتجارة وكذلك لانعقاد منتدى الأعمال بين متعاملي البلدين.
كما تطرق الوزيران إلى تبادل الخبرات في مجالات المناجم والطاقة والنقل، مع اقتراح إعادة فتح الخط البحري الرابط بين الموانئ الجزائرية ودوربان الجنوب إفريقية.
وتناول الطرفان أيضا مسألة الصحراء الغربية التي تتفق عليها وجهات نظر البلدين بخصوص حل هذه القضية، من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره وتطبيق اللوائح الأممية وقرارات مجلس الأمن.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن زيارة وزيرة جنوب إفريقيا تندرج في إطار تعميق التشاور السياسي خدمة لمصالح البلدين المشتركة ومصالح القارة الإفريقية، مضيفا في هذا الصدد أنه تطرق لموضوع القمة القادمة لرؤساء الدول والحكومات المتوقع إجراؤها في فيفري القادم،إضافة إلى القضايا الثنائية.
من جهتها، أشارت السيدة لينديوي سيزولو إلى أن خارطة الطريق الموقعة ستكون بمثابة جدول أعمال، موضحة أن الهدف من زيارتها إلى الجزائر يتمثل في "تعزيز حوارنا بحكم أننا مقبلون على حدث كبير وهو قمة رؤساء الدول والحكومات التي ستجرى من 9 إلى 11 فيفري القادم بأديس أبابا".
وأكدت الوزيرة أنها تطرقت رفقة السيد مساهل إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك وتلك المتعلقة بإفريقيا عموما.
وقد أعربت الجزائر وجنوب إفريقيا، في بيان مشترك صدر عقب زيارة العمل التي قامت بها وزيرة جنوب أفريقيا للجزائر عن ارتياحهما لنوعية وعمق تعاونهما الثنائي "الذي لا يزال يتميز بديناميكية متنامية".
وأضاف البيان أن كلا الوزيرين أكدا بهذه المناسبة على أهمية اللجنة المختلطة الجزائرية الجنوب افريقية، كآلية ثنائية من شانها تعزيز التعاون
والشراكة بين البلدين، كما أشارا إلى أن اجتماعات هذه اللجنة "تسمح بتقييم التقدم المحقق و تحديد فرص التعاون الجديدة في شتى المجالات".
وأشار السيد مساهل والسيدة سيزولو في هذا الخصوص إلى ضرورة التأكيد بشكل خاص على التعاون الاقتصادي من خلال مبادرات في مجال التجارة والاستثمار بين المؤسسات العمومية وشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما اتفقا على تعزيز الإطار المؤسساتي للتعاون، من خلال مباشرة حوار استراتيجي بين الجزائر وجنوب إفريقيا والذي ستجري دورته الأولى في تاريخ ومكان يتم تحديدهما باتفاق مشترك.
أما بخصوص مكافحة الإرهاب، فقد أعربت الجزائر وجنوب إفريقيا عن إدانتهما الشديدة لكل أشكال الإرهاب والتطرف. وجددتا التأكيد على "ضرورة تعزيز التعاون الدولي ضد الجريمة الدولية التي تستفيد من ظاهرة الإرهاب".
وأشارا في هذا السياق إلى الدور المحوري للاتحاد الإفريقي في تسوية الأزمات والنزاعات في القارة، معربين عن ارتياحهما لتطابق وجهات النظر بخصوص إدارة و تسوية النزاعات في إفريقيا لا سيما من خلال تفضيل الحوار والحلول السلمية.
كما دعا الوزيران إلى تجسيد أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي ومخطط عمله وكذا إلى الضرورة الملحة لمواصلة أجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة. واتفقا على العمل من اجل تفعيل ودمقرطة المؤسسات الدولية بهدف النهوض بالسلم والأمن والتنمية، مجددين الدعوة بهذه المناسبة لكي يكون إصلاح النظام العالمي للحكامة "أكثر إنصافا وتمثيلا لجميع شعوب العالم، لاسيما على مستوى مجلس الأمن الدولي".
في هذا الصدد، جدد السيد مساهل التأكيد على تهاني الجزائر لجنوب إفريقيا التي توجد بمجلس الأمن الدولي بصفة عضو غير دائم خلال الفترة الممتدة بين 2019 /2020.
وبخصوص مسالة الصحراء الغربية، جددت الجزائر وجنوب إفريقيا التأكيد على موقفهما تجاه هذه المسألة والمتمثل في ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وكذا التسوية السريعة للنزاع في إطار الشرعية الدولية، مشيرين إلى أنه بعد انضمامه للاتحاد الإفريقي أصبح لزاما على المغرب أن يحترم المبادئ والأهداف المكرسة في العقد التأسيسي للاتحاد.
وأعرب السيد مساهل والسيدة سيزولو على دعم ومساندة بلادهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كوهلر، من أجل حمل طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) على استئناف المفاوضات بنية حسنة وبدون شروط مسبقة.
أما فيما يتعلق بالمسالة الفلسطينية، فقد أعرب الوزيران عن انشغالهما لتدهور الوضعية الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددين التأكيد على دعمهما لحل عادل ودائم لهذا النزاع وكذا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس.