أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود أمس، عن الشروع في صياغة برنامج عمل استعجالي لتصحيح الاختلالات واستدراك النقائص المسجلة في النشاط الاتصالي والترقوي والتسويقي والانعدام النسبي للتحالفات بين المتعاملين لمواجهة المنافسة الخارجية، التي كشفت عنها عملية تقييم المخطط التوجيهي للسياحة بعد عشر سنوات من إطلاقه. والتزم وزير السياحة في ختام أشغال الجلسات الوطنية للسياحة التي انعقدت على مدار اليومين الأخيرين بقصر الأممبالجزائر العاصمة، بالشروع بدءا من اليوم في تنفيذ التوصيات ال 73 التي خرجت بها الجلسات الوطنية للسياحة بعد يومين كاملين من النقاشات بين مختلف الفاعلين، من خلال اعتمادها كمخطط عمل أو خارطة طريق للنهوض وترقية السياحة وتحقيق الهدف المنشود في جعل الجزائر في آفاق 2030 وجهة سياحية بامتياز. وأكد في كلمته الختامية أن الظروف التي تتميز بها البلاد اليوم من أمن واستقرار مواتية أكثر من أي وقت مضى لتحقيق إقلاع حقيقي ونوعي للسياحة في الجزائر. وهو ما جعله يناشد الفاعلين السياحيين بالتحلي بالاحترافية واتخاذ المبادرات الفعالة لإعطاء نفس جديد للوجهة السياحية، في نفس الوقت الذي وجه فيه نداء "للمستثمرين من داخل وخارج الوطن للاهتمام أكثر بالجزائر كمقصد سياحي واعد على مستوى البحر الأبيض المتوسط من حيث تنوع وتميز مقومات الجذب السياحي والأخذ في الحسبان التسهيلات والتحفيزات الواسعة النطاق التي تعد من أهم ما يقترح في هذا المجال جهويا وعالميا". وانتهت الجلسات الوطنية للسياحة بعد يومين كاملين، ناقش خلالهما قيم 1200 مشارك من مختلف الفاعلين من مسؤولين وخبراء من الوطن وخارجه وباحثين جامعيين وغيرهم، المخطط التوجيهي للسياحة في مرحلته الأولى التي شهدت تحقيق عدة إنجازات، أهمها تدارك النقص الكبير الذي كانت تعاني منه الجزائر في مجال الإيواء من خلال مضاعفة حجم الأسرة. وخرج المشاركون ب 73 توصية تضمنت أربعة مجالات، يتعلق الأول بالعرض السياحي ووضع وجهات مستدامة وتنافسية وجذابة، والثاني بحوكمة الوجهات من خلال تحديد الآليات ووسائل التنسيق، والثالث يتعلق بالمناجمت السياحي، في حين حدد الرابع رهانات وتحديات التنمية السياحية آفاق 2030. ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الجلسات لمعالجة الاختلالات وتدارك النقائص التي لا تزال تعيق التنمية السياحية، الدعوة إلى إنشاء آليات لتسيير الوجهات الجهوية والمحلية وإعادة بعث صندوق الترقية السياحية، وإعادة النظر في دور الديوان الوطني للسياحة ومنحه الإمكانيات المالية والكفاءات التي تسمح له بلعب دور يتماشى ومتطلبات المنافسة الدولية، مع الدعوة لإشراك المواطن في تنمية وترقية الثروات السياحية المحلية. أما فيما يتعلق بحوكمة الوجهات، فقد دعا المشاركون إلى وضع آلية توكل لها مهمة تسيير الوجهات على المستوى المحلي، تضم مختلف الفاعلين في القطاع مع تعزيز عملها بالنصوص التنظيمية وحث الجماعات المحلية على استعمال التكنولوجيات الحديثة للترويج لوجهاتهم السياحية مع تعميم استخدام الدفع الإلكتروني ووضع حيز الخدمة بنك الاستثمار السياحي. وللتوصل إلى مناجمت سياحي في المستوى، ركزت التوصيات على أهمية مراجعة النصوص التنظيمية التي تؤطر الدواوين المحلية للسياحة من أجل تعزيز مهامها في مجال ترقية المؤهلات المحلية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمصغرة والناشئة في المجال مع منح الأولوية للمشاريع ذات الطابع الاقتصادي السياحي وتسهيل آليات تمويل المشاريع مع تنويعها. ومن أجل رفع التحديات والرهانات القائمة، أكد المشاركون على ضرورة تحيين القوانين التي تسير قطاع السياحة والصناعة التقليدية وتكييفها مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ومصطلح السياحة المستدامة وإعادة بعث تنمية أقطاب الامتياز السياحية مع منح الأولية للأقطاب ذات الطابع التراثي والثقافي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع إجراءات جبائية مشجعة. رسالة عرفان ووفاء لرئيس الجمهورية وجه مهنيو وإطارات وموظفو قطاع السياحة والصناعة التقليدية في ختام الجلسات الوطنية للسياحة أمس، رسالة شكر ووفاء لرئيس الجمهورية، قرأها مدني بوشخشوخ رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، عبروا له فيها عن شكرهم وعرفانهم لمنحه الاهتمام والعناية للقطاع خلال عقدين من الزمن ووضعه ضمن استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني من أجل التخلص تدريجيا من التبعية للمحروقات. وأكد هؤلاء في رسالتهم على "إرساء السلم والأمن من خلال سياسة المصالحة الوطنية التي وضعها رئيس الجمهورية وتبنيه مطلب ترسيخ الأمازيغية لغة وطنية ورسمية واتباع سياسة البرامج التنموية على كل الأصعدة والتي أثمرت ثورة هائلة في البناء والتشييد لاسيما على مستوى البنى التحية فتحققت من خلالها الإنجازات في كل ربوع الوطن". وقال بوشخشوخ "إننا اليوم لا نقبل إلا أن نكون جميعا من بين سواعد البناء والتنمية والاعتراف بإنجازات وتضحيات رئيس الجمهورية". وأضاف أنه "اليوم، وعلى درب الأوائل من الشهداء والمجاهدين، ينادينا الواجب الوطني مرة أخرى بضرورة استكمال البرامج التنموية للدولة والانخراط مجددا ضمن استمرارية رئيس الجمهورية من أجل جزائر العزة والكرامة والأمن والاستقرار والتنمية والتقدم والرقي".
