أكد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، رفض المقترح الفرنسي حول تطبيق ما يسمى بقانون "مورال" فيما يتعلق بضحايا التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، مشددا من جانب آخر على أن ملف الاعتراف بالمجاهد والشهيد قد تم غلقه نهائيا منذ ندوة المنظمة الوطنية للمجاهدين في سنة 2002، فيما تتواصل حسبه عمليات جمع الشهادات الحية وكتابة التاريخ. وأشار زيتوني على هامش زيارته لولاية البويرة أول أمس، إلى رفض الجزائر للاقتراح الفرنسي بشأن مخطط "مورال" وتعويض ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية خلال الفترة الاستعمارية، مؤكدا في المقابل تقديم اقتراح مناسب هو بصدد الدراسة من الجانب الفرنسي. وعن ملف الاعتراف بصفتي المجاهد والشهيد، أكد وزير المجاهدين أن الملف تم الفصل فيه سنة 2002، ضمن توصيات الندوة التاسعة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، التي تعد الهيئة الوحيدة المخول لها إصدار قرار حول الملف، بعد أن تم الحل النهائي لجميع لجان الإعتراف. في المقابل، أكد الوزير أن العمل متواصل، لجمع الشهادات الحية لدى كل الذين عايشوا الثورة التحريرية في إطار مسعى كتابة التاريخ، والذي بلغ حسبه إلى تسجيل شهادات أكثر من 30 ألف مجاهد وضابط في جيش التحرير الوطني. وجدد السيد زيتوني بالبويرة، التأكيد على وجود مساعي حثيثة لاسترجاع رفاة الشهداء التي لاتزال مدفونة بأرض المعارك عبر عدة مناطق بالولاية، داعيا إلى تظافر الجهود والتنسيق لإعادة دفنها على مستوى مقابر الشهداء بالولاية والتي تتوفر على 66 مقبرة. ونوه الوزير ببسالة أبناء البويرة في تصديهم للمستعمر، ومساهمتهم في تحقيق النصر والاستقلال وكذا دعمهم للسلم الذي تخطو خلاله الجزائر بثبات نحو تعزيز المكتسبات وصون المنجزات في عدة مجالات. وتم بالمناسبة تكريم 6 مجاهدين و6 أرامل شهداء من عدة بلديات بالولاية التي استفادت من مشروع لإعادة تهيئة ساحة الشهداء بوسط المدينة، خصص لها غلاف مالي فاق 120 مليون دينار، حيث وقف الوزير على العرض الخاص بهذا المشروع.
