إعتبرت المؤسسة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية "كوفاس" أمس، بباريس، أن النمو في الجزائر سيبقى "معتدلا" في عام 2019 بالحفاظ، للسنة الثالثة على التوالي على علامة "ت C« في دليلها السنوي للمخاطر المحدقة بالدول. وتراجعت الجزائر التي كانت صُنفت منذ 2009 في الصنف " أ4"، بدرجة في عام 2016 لتصبح ابتداء من جانفي 2017 في التصنيف "ت C«. ويعتمد هذا التصنيف على الدول التي تعاني من آفاق اقتصادية ومالية غير واضحة، وارتفاع في المعدل المتوسط لعجز المؤسسات. وفي شمال إفريقيا، تصنف الجزائر مع تونس، التي فقدت درجة في التصنيف، في المرتبة الثالثة خلف المغرب (أ4) ومصر (ب). وتأتي خلفهم، كل من موريتانيا (ث d) وليبيا (ج E) بسبب الأزمة. ومن بين 48 بلدا إفريقيا تم تقييمه، تتقاسم الجزائر المرتبة ال 15 رفقة أنغولا وبوركينافاسو والكاميرون وجيبوتي وإثيوبيا والغابون وغينيا والنيجر ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وساو تومي وبرينسيب وتنزانيا والطوغو وتونس. وفي دليلها حول "المخاطر والقطاعات 2019"، الذي قُدّم خلال المنتدى 23 للمؤسسة، اعتبرت "كوفاس" أن نمو الاقتصاد الجزائري سيبقى "معتدلا" في عام 2019، مؤكدة أن ارتفاع أسعار البترول قد سمح للاقتصاد الجزائري بالتقدم إلى الأمام في 2018. وأوضحت أن "مداخيل صادرات المحروقات التي تمثل 93 في المائة من حجم الصادرات، ارتفعت مخففة الضغط على مداخيل الميزانية، وسمحت للدولة بمواصلة سياسة دعمها للنشاط"، مشيرة إلى أنه عكس ذلك، انخفض حجم الصادرات خلال السنة بسبب تراجع الإنتاج. وتمت الإشارة إلى أن الإنتاج يبقى "يعاني" من نقص الاستثمار. وقصد رفع هذه التحديات، قالت إنه يتعين على الحكومة وضع قانون محروقات جديد يدخل حيز التنفيذ في 2019، يهدف إلى جلب الاستثمارات الأجنبية. كما تطرقت كوفاس إلى تنويع مصادر وطرق الإنتاج مع تطوير التنقيب واستغلال المحروقات غير التقليدية، معتبرة أن ذلك "قد يسمح للقطاع بالانتعاش". غير أنها ترى أنه بالرغم من سوق بترولية من المفروض أن تبقى "مناسبة" لمصدري المحروقات، فإن النشاط الجزائري "من المحتمل أن يتباطأ في 2019". وحسب كوفاس، فإن "الدولة قد تستفيد من هوامش الربح الإضافية، إلا أن (...) هذه الأخيرة ستركز على الإجراءات الاجتماعية. ومن المحتمل أيضا أن ترتفع التحويلات الاجتماعية مما قد يدعم استهلاك الأسر"، معتبرة أن تباطؤ الاقتصاد خارج المحروقات، لاسيما في القطاعات التابعة للنفقات العمومية ومناخ أعمال "مناسب نسبيا"، قد يستمران في "عرقلة الاستثمار الخاص". وبخصوص السياسة المالية للحكومة، يرى التقرير أن تحسن الظرف البترولي "شجع على تسجيل تراجع طفيف في العجز المالي في 2018 والذي قد يتواصل في سنة 2019". وترى الهيئة أن نفقات التسيير والتحويلات الاجتماعية (المدعمة للأسر) "قد تزيد على حساب نفقات التجهيز"، مضيفة أن الديون العمومية قد ترتفع نتيجة ذلك". ويبقى اللجوء إلى الاستدانة الخارجية الآن مستبعدا من طرف السلطات العمومية حسب كوفاس، مضيفة أن العجز الجاري "تقلص بشكل كبير" في 2018. من جهة أخرى، اعتبرت كوفاس أن احتياطات الصرف "تتراجع باستمرار، لكن بوتيرة أقل سرعة"، متوقعة زيادة في الاستثمارات المباشرة الأجنبية" لاسيما بفضل القانون الجديد حول الاستثمار في القطاع النفطي". ومن بين نقاط قوة الاقتصاد الجزائري، ذكرت "كوفاس" الاحتياطات البترولية والغازية الهامة والاحتياطات الخاصة بالطاقات المتجددة والسياحة والوضعية المالية الخارجية المتينة (ديون خارجية ضئيلة جدا واحتياطات صرف هامة). أما فيما يتعلق بالنقاط الضعيفة، فتطرقت كوفاس إلى التبعية الكبيرة للمحروقات ونسبة البطالة "المرتفعة" في أوساط الشباب و«الثقل المفرط" للقطاع العمومي والتماطلات البيروقراطية وضعف القطاع المالي ومناخ أعمال "غير ملائم".
