عرفت قضية اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي خلال الساعات الأخيرة تطورات جديدة بعد تسريب معلومات عن احتمال ضلوع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في هذه الجريمة. فجرت صحيفة "نيويورك تايمز" نهاية الأسبوع قنبلة قوية المفعول في تداعيات هذه القضية عندما أكدت أن ولي العهد السعودي أسر في مكالمة هاتفية أجراها مع التركي الدخيل وهو أحد أقرب مساعديه شهر سبتمبر 2017، أكد له فيها أنه لن يتوانى عن إطلاق رصاصة ضد الصحفي في حال رفض العودة إلى العربية السعودية والكف عن توجيه انتقاداته لنظامها. وتزامنت هذه التسريبات مع انتهاء مهلة ال120 يوما التي منحها نواب الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم 9 أكتوبر الماضي، للرئيس دونالد ترامب من أجل كشف كل الحقيقة حول الملابسات والظروف التي تمت فيها تصفية الصحفي السعودي المقيم في الولاياتالمتحدة وكذا الجهات التي أعطت الأوامر لاغتياله ومعاقبتهم على فعلتهم. وقلل روبيرت بالادينو الناطق باسم الخارجية الأمريكية أول أمس، من أهمية انقضاء هذه المهلة وقال إن الإدارة الأمريكية سبق أن عاقبت 17 مسؤولا سعوديا منتصف شهر نوفمبر الماضي، في تلميح بضرورة طي صفحة هذه القضية من منطلق رغبة الرئيس دونالد ترامب في المحافظة على المصالح الإستراتيجية الضخمة لبلاده مع العربية السعودية. ولكن تصريحات مسؤول كتابة الخارجية لم ترق لأن ترضي نواب الكونغرس بقناعة أن شخصيات سعودية أكثر أهمية لم يتم كشف هويتهم تورطوا في تصفية الصحفي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي بمقر قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صادق في هذا السياق وبإجماع نوابه من الحزبين على لائحة أكدوا من خلالها أن ولي العهد السعودي يتحمل مسؤولية مباشرة في عملية الاغتيال وأنه هو من أعطى الأوامر لتنفيذها. وحاول الرئيس الأمريكي مرارا التأكيد على برأءة محمد بن سلمان إلا أن نواب مجلس الشيوخ تمسكوا بموقفهم وخاصة بعد لقاء مغلق جمع بعضهم بمسؤولين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذين أكدوا لهم ضلوعه في هذه الجريمة. وجاءت هذه التطورات في نفس اليوم الذي أكدت فيه، أغنيس كالامارد المفوضة الخاصة الأممية المكلفة بالجرائم المقترفة خارج إطار القانون والتعذيب، أنها تحوز على أدلة تؤكد أن عملية الاغتيال "تم التخطيط لها وتنفيذها من طرف مسؤولين في الدولة السعودية" بما يتطلب اهتماما عاجلا من المجتمع الدولي بما فيه الأممالمتحدة. وأكدت أن قتل خاشقجي انتهك القانون الدولي والقواعد الجوهرية للعلاقات الدولية بما في ذلك ما يتعلق بالاستخدام المشروع لمقار البعثات الدبلوماسية. وهي الاتهامات التي نفتها السلطات السعودية بشكل قطعي أول أمس، بعد اللقاء الذي جمع بالعاصمة واشنطن مايك بومبيو كاتب الخارجية الأمريكي عادل الجبير كاتب الدولة السعودي للخارجية. وهي مواقف ستلقي بكرة هذه القضية الشائكة في معسكر نواب غرفتي الكونغرس الأمريكي الذين أصروا من جانبهم على إعادة النظر في علاقات بلادهم بالعربية السعودية بما فيها إعادة النظر في صفقات السلاح التي أبرمتها إدارة الرئيس ترامب مع الرياض خلال السنتين الأخيرتين، وهو الأمر الذي يرفضه الرئيس الأمريكي الذي يريد التعامل بواقعية سياسية تراعي مصالح بلاده الاقتصادية والعسكرية قبل أي شيء آخر.
