إعترف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط بالعاصمة اللبنانية بيروت أمس، بانعدام كل توافق عربي، بخصوص قضية عودة سوريا لشغل مقعدها داخل الجامعة العربية. وكشف بعد لقاء جمعه بالرئيس اللبناني ميشال عون أنه لم يلاحظ إلى حد الآن وجود مؤشرات على طريق التوصل إلى توافق عربي بخصوص هذه القضية. وأكد مثل هذا الاعتراف من جهة، عجز الجامعة العربية كتكتل إقليمي في الاضطلاع بمهمة تحقيق المصالحة العربية انطلاقا من ميثاقها التأسيسي وعكس أيضا حدة الخلافات القائمة بين الدول المنادية بعودة هذا البلد المحوري إلى الحضن العربي وبين أخرى رافضة للفكرة من أساسها ما دام الرئيس الأسد باقيا في سدة الحكم في دمشق. وبرر أبو الغيط هذا الفشل بضرورة التوصل إلى توافق عربي يقره مجلس وزراء الخارجية العرب حتى تتمكن الهيئة العربية من التحرك في سياقه وبقناعة أن الأمانة العامة للجامعة العربية لا يمكنها التحرك من تلقاء نفسها في مثل هذه القضايا. وإذا كانت هذه هي حقيقة الإطار التنظيمي لعمل الجامعة العربية، فهل من الطبيعي أن يستمر مثل هذا الوضع الشاذ بالنسبة لدولة عربية محورية، ثم ما الفائدة من تكتل عربي إذا كان لا يتحرك لإعادة النظر في هذا الوضع والعمل على تقريب وجهات النظر ومواقف الدول الأعضاء مهما كانت درجة الخلاف؟ والأكثر من ذلك، ما هي المكاسب التي جنتها الجامعة العربية عندما قررت طرد سوريا من عضويتها بحجة معاقبة النظام السوري بسبب بطشه والانتهاكات التي اقترفتها قواته ضد المتظاهرين المطالبين برحيله؟ ولا يختلف اثنان في القول أن الجامعة العربية كانت أكبر الخاسرين في هذه المعادلة ليس فقط لأنها فقدت دورها الطبيعي الذي كان يجب أن تلعبه في إصلاح ذات البين بين طرفي الأزمة السورية ولكنها بقرارها فتحت المجال واسعا أمام قوى إقليمية ودولية للاستئثار بهذا الدور في وقت بقيت الدول العربية في موقع المتفرج على واقع مأساوي يحمل في طياته حسابات إستراتيجية دولية حولت الأرض السورية إلى ساحة صراع جيو استراتيجي. ويجب القول أن دولا عربية ممن عارضت قرار الطرد ظهرت حينها وكأنها انحازت إلى جانب الجلاد.. ولكنه مع مر السنين، وبعد أن بلغت الأزمة السورية ما بلغته من مآسي، بدأت فكرة البحث عن طريق يمكن سوريا من العودة إلى موقعها الطبيعي تأخذ طريقها إلى الواجهة بما يجعل الأمين العام للجامعة في موقع حرج إذا سلمنا أن دوره يكمن أساسا في تحقيق الوحدة العربية وتجانس مواقف الدول الأعضاء وخاصة إذا كان الأمر يخص قضية بأهمية القضية السورية. فهل من المنطقي أن يتواصل هذا الوضع الاستثنائي وقد بدأت ملامح المشهد السوري تتضح بالتدريج باتجاه استعادة السلطات السورية سيطرتها على الوضع الأمني وبسط سيادتها على كل إقليمها؟. وتبقى الكرة الآن في معسكر الدول العربية التي ضغطت من أجل طرد السفير السوري من الجامعة العربية لإعادة النظر في موقفها بعد أن تنتهي مفاوضات أستانا الروسية التركية الإيرانية ومعها مفاوضات جنيف الأممية إلى نتائج عملية لإعادة ترتيب البيت السوري عبر مصالحة وطنية وانتخابات ديمقراطية. وستتأكد الدول العربية جميعها سواء التي ساندت وضغطت من أجل تمرير قرار الطرد أو التي عارضته أنهم كانوا أكبر خاسر في أزمة كانت تعنيهم قبل غيرهم وقد عملوا على تعميق شرخها وخرجوا منها بخفي حنين ولكنها في النهاية تبقى مواقف للعبرة.
