ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية لكل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية بالمجلس الشعبي الوطني في تصريحات ل«المساء"، مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بعقد ندوة وطنية شاملة، في حال إعادة انتخابه رئيسا لعهدة جديدة، معتبرين ذلك "دليلا قاطعا على أنه رجل حوار وعراب الإجماع الوطني، يمتاز بإيمان راسخ بسياسة إشراك المعارضة في القرارات المصيرية التي تهم الجزائر، لاسيما في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد"، فيما اعتبر رئيس كتلة جبهة المستقبل، مبادرة الرئيس بمثابة "إعادة الاعتبار للأحزاب للأخذ برأيها في أمهات القضايا". وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الله بوعبد الله، في تصريح ل«المساء"، إن دعوة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لعقد ندوة وطنية شاملة بعد الانتخابات الرئاسية القادمة، تعكس حرصه الكبير على استكمال سلسلة الإصلاحات التي شرع فيها، بإشراك جميع ممثلي الشعب والأخذ برأيهم واقتراحاتهم، معتبرا أن هذا الإجراء يدل على أن الرئيس بوتفليقة "رجل حوار وإجماع حقيقي في الميدان وأنه أب المصالحة الوطنية القادر على تعميق هذا البعد بين الأحزاب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الجزائر". وأضاف المتحدث أن تمسك الرئيس بعقد ندوة وطنية شاملة، "يعكس حقيقة مؤكدة مفادها أن الرئيس بوتفليقة لم ينفرد يوما باتخاذ القرارات لوحده"، متوقعا أن تسفر الندوة المنتظرة بقرارات جماعية تكون نتيجتها وضع الخطوط الأساسية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، ما يستلزم حسبه إجماعا حول بعض القرارات الهامة والمصيرية، في المجالين المذكورين، بشكل يحقق النهضة الاقتصادية المنشودة، من دون التخلي عن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية". وأشار في نفس السياق إلى أن الإصلاحات السياسية أخذت حصتها من الاهتمام، منذ تولي الرئيس بوتفليقة الحكم، "ولهذا فإن التركيز كله منصب على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، لأنهما مرتبطان بانشغالات المواطن، معددا الإنجازات التي تحققت في عدة قطاعات حيوية، أهمها المنشآت القاعدية كالجسور والسدود وشبكات الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والسكن والفلاحة والاتصالات وغيرها من المجالات الأخرى. من جهته، بارك فؤاد بن مرابط، رئيس الكتلة البرلمانية لتجمع الوطني الديمقراطي، في تصريح ل«المساء"، القرارات "الحكيمة والسديدة" التي تضمنتها رسالة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الندوة الوطنية الشاملة التي دعا إليها الرئيس في رسالته الموجهة للأمة، "الغرض منها إشراك الطبقة السياسية حول القرارات المصيرية التي سيتخذها، لاسيما في المجال الاقتصادي والاجتماعي، في ظل الرهانات الكبيرة والتحولات العميقة التي تعيشها الجزائر". وقدر محدثنا بأن المبادرة المعلن عنها من قبل السيد بوتفليقة تهدف إلى "الخروج بتصور مشترك وحلول جماعية للمشاكل التي تعاني منها الجزائر، بشكل يسمح بتحمل جماعي للمسؤوليات"، حيث ذكر كمثال عن ذلك مسألة ترشيد سياسة الدعم الاجتماعي، التي اعتبرها "مسألة تستدعي أن تتخذ حولها قرارات جماعية، باعتبار أن كل حزب له تصوره الخاص". رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبية، الشيخ بربارة، أشاد بدوره في تصريح ل«المساء" بإعلان الرئيس بوتقليقة نيته في عقد ندوة وطنية شاملة بعد الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أنها حلقة من حلقات الاصلاح التي دشنها الرئيس بشكل فعلي مع الشركاء السياسيين منذ سنة 2011 دون إقصاء أو تهميش لأي جهة، ما مكن الجزائر من تجنب كوارث الربيع العربي، على حد تعبيره. وتوقع الشيخ بربارة أن يكون التعديل الدستوري المنتظر الذي وعد به السيد بوتفليقة، استكمالا لصرح الإصلاحات السياسية التي قطعت أشواطا معتبرة، مشيرا إلى أن هذا التعديل سيكون إضافة لتعميق الممارسة الديمقراطية والحقوق والحريات. جبهة المستقبل: إعادة الاعتبار للأحزاب السياسية من جانبه، ثمن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل، الحاج بلغوثي، اعتزام رئيس الجمهورية عقد ندوة وطنية شاملة بعد الانتخابات الرئاسية في حال أعيد انتخابه، مؤكدا في تصريحه ل«المساء"، أنه يأمل أن تكون هذه الندوة "ندوة للجزائر، قبل أي اعتبار سياسي أو حزبي وتكون بنية صادقة للخروج بالجزائر إلى بر الأمان، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، جراء الأزمة الاقتصادية". واعتبر المتحدث، إشراك جميع القوى في هذه الندوة وكذا اكتسائها طابع الشمولية، "أمرا جيدا"، مؤكدا بأن "جبهة المستقبل ستشارك في هذا الحدث، إذا وجهت لها الدعوة، باقتراحات وآراء قيمة، لإثراء النقاش، لاسيما فيما يتعلق بضرورة إضفاء مزيد من الشفافية على العملية الانتخابية وإعادة الاعتبار للأحزاب السياسية وفق التمثيل الشعبي المعبر عنه في الانتخابات والخروج من الريع البترولي بالاعتماد على مجالات أخرى وفي مقدمتها الفلاحة والسياحة والخدمات، مع إعادة توجيه دعم الدولة إلى مستحقيه مباشرة، دون وساطات ويكون ذلك عبر إشراك الجماعات المحلية وضمان الحياد التام للإدارة".
