سجلت أسعار النفط أمس، في آخر يوم من تداولات الأسبوع، أعلى مستوى لها منذ بداية 2019 مدعومة بخفض الإنتاج، الذي تقوده منظمة "أوبك"، وأنباء الإعلان عن إغلاق جزئي لأكبر حقل نفط بحري سعودي في العالم، حسبما أوضحته وكالات الأنباء والمواقع المتخصصة. وصعد "برنت" إلى أكثر من 65 دولارا للبرميل، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها هذا السقف منذ جانفي الماضي، وهو الشهر الذي شهد البدء في تطبيق الاتفاق الجديد للدول المنتجة "أوبك+" والذي أقر تخفيض الانتاج ب1.2 مليون برميل يوميا. واقترب برنت من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، محققا مكسبا أسبوعيا فاق نسبة 4 بالمائة. فيما بلغت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، 54.56 دولارا للبرميل، بارتفاع قدره 15 سنتا عن التسوية السابقة. بدوره، سجل سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط ارتفاعا، حيث بلغ 28ر64 دولارا للبرميل يوم الخميس، مقابل 94ر 62 دولارا المسجلة يوم الأربعاء الفارط، حسبما أعلن عنه الموقع الإلكتروني لأوبك في بيان نشر أمس. للتذكير، كان وزير الطاقة مصطفى قيطوني قد صرح الثلاثاء الفارط بالجزائر العاصمة، أن منظمة "أوبك" قد تلجأ من جديد إلى تخفيض إنتاجها من الخام خلال الاجتماع الوزاري المقرر في أفريل القادم بفيينا، بغية تدعيم الأسعار، موضحا أن القرار يبقى مرهونا بنتائج تحليل السوق النفطية خلال الثلاثي الأول من 2019. بالمقابل، نفى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أول أمس، وجود مقترحات لتغيير اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي، إلا أنه اعترف بأن اقتصاد بلاده استفاد بنحو 15 مليار دولار إضافية خلال العامين الأخيرين، بفضل اتفاق فيينا لخفض الإنتاج الموقع بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركائها من المنتجين خارج المنظمة. وأوضح نوفاك في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اقتصادي بمنتجع سوتشي على البحر الأسود أن تخمة المعروض النفطي في الأسواق العالمية كانت ستصبح كبيرة لولا اتفاق فيينا، مما دفع بالأسعار إلى الارتفاع وهو ما ساهم بدوره في انتعاش الاقتصاد الروسي. ولفت إلى أن بلاده خفضت إنتاجها النفطي بموجب الاتفاق بحصة تتراوح بين 80 و90 ألف برميل يوميا مقارنة بالمستوى المرجعي لشهر أكتوبر. من جهته، أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز مؤخرا أن المملكة تسعى لدفع أسعار النفط للصعود للمساهمة في تمويل خطة تحول اقتصادي.
