الجزائريون سيختارون وحدهم من يحكمهم في الرئاسيات

مساهل يؤكد بأنها ستكون موعدا كبيرا للديمقراطية:

* email
* facebook
* twitter
* google+
أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أمس، أن رئاسيات 18 أفريل المقبل ستكون موعدا كبيرا للديمقراطية، التي اختارتها الجزائر وفصلت فيها، مشيرا إلى أنها "ليست موضة جديدة، بل مكرسة في الواقع من خلال حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية المعارضة والتجمع وكافة الحريات التي عززها دستور 2016".
وقال مساهل خلال استضافته في فوروم القناة الثالثة في عدده الجديد الذي حمل عنوان "إنجازات الدبلوماسية الجزائرية بين المكتسبات وتحديات المستقبل"، أن الديمقراطية في الجزائر ليست مجرد شعار، وإنما هي خيار استراتيجي وواقع يعيشه الجزائريون، مضيفا بأن هذا الخيار سيتكرس فعلا عندما يختار الجزائريون وحدهم من يحكمهم خلال الرئاسيات المقررة في 18 أفريل المقبل، والتي أكد بأنها ستكون موعدا كبيرا للديمقراطية، مشيرا إلى أن ملاحظين من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي سيشرفون على مراقبة هذه الانتخابات.
وإذ ذكر بخطاب الرئيس بوتفليقة بعد انتخابه رئيسا للجزائر سنة 1999، أكد مساهل أن الرئيس أوفى بوعوده بوقف الفتنة وبعث الاقتصاد الوطني وإعادة الجزائر إلى مكانتها الدولية وجعل الجزائر بلدا ينعم بالاستقرار والأمن، معتبرا ذلك مكسبا جد هام وثمينا للشعب الجزائري، الذي تقدم بخطوات كبيرة في هذا المجال، لاسيما وأنه تبنى خيار المصالحة الوطنية مع ذاته وتاريخه وقيمه النبيلة.
ولفت في هذا السياق إلى أن الجزائر أصبحت اليوم مثلا في الاستقرار والأمن والعيش معا بسلام، مضيفا بأن العديد من البعثات الدبلوماسية والوفود الأجنبية، تتساءل عن سر الاستقرار الذي تنعم به الجزائر، غير أنه ذكر في المقابل بالوضع في الجارتين ليبيا ومالي والذي يشكل حسبه، مصدر خطر دائم على الحدود.
كما ذكر مساهل بالمناسبة بجهود الجزائر في لم شمل الفرقاء الليبيين وإعادة بناء الدولة الليبية، مشيرا إلى أن من ثمار المصالحة الوطنية في الجزائر، العدد القليل من الجزائريين الذين انظموا إلى صفوف داعش والذي يبلغ 173 جزائريا أغلبهم من غير المقيمين بالجزائر.
وتطرق وزير الشؤون الخارجية إلى جهود الجزائر في إصلاح الجامعة العربية، حيث قال إنها لم تعد تتكيف والأوضاع الإقليمية والدولية، واحتكار بعض الأطراف لحلول الأزمات التي تشهدها المنطقة، عكس الاتحاد الإفريقي الذي تقدم بخطوات كبيرة في طريق الإصلاحات.
وذكر بالنزاعات القائمة في البلدان العربية على غرار سوريا والعراق وليبيا، مردفا بالقول "الجامعة العربية غائبة في عمليات تسوية النزاعات وهي بعيدة كل البعد عن عمليات البحث عن حلول، حيث أنها لا تقوم بأي عمل من أجل تحقيق الاستقرار في البلدان العربية".
الحق في تقرير المصير قاعدة أساسية في تسوية نزاع الصحراء
على صعيد آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية أن مبادئ احترام الحدود والحق في تقرير المصير، هما الأساسين القاعديين للاتحاد الإفريقي في تسوية النزاع في الصحراء الغربية، وفقا لميثاقه التأسيسي، مضيفا في هذا الصدد "إن مسألة الصحراء الغربية هي قبل كل شيء من اختصاص الأمم المتحدة وأولوية بالنسبة لإفريقيا، بما أن الأمر يتعلق بآخر إقليم غير مستقل في القارة.
وفي رده على سؤال حول التزام الأمم المتحدة، بتسوية النزاع الصحراوي منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحكم، لا سيما بعد الزيارة الأخيرة لوفد الكونغرس الأمريكي إلى مخيم شهيد الحافظ للاجئين الصحراويين، أشار السيد مساهل إلى أن الأمريكيين اليوم "يمارسون الضغط على الطرفين لأنها مسألة طال أمدها، وذلك حتى تتمكن من إيجاد حل في إطار قرارات ولوائح الأمم المتحدة"، معربا في هذا الخصوص عن ارتياحه بقوله أن الضغط الذي تمارسه الدول الأعضاء في مجلس الأمن على الطرفين السياسيين (جبهة البوليساريو والمغرب)، "يعتبر أمرا جيدا من أجل الخروج بحل مبني على الحق في تقرير المصير".
في هذا السياق، أوضح وزير الشؤون الخارجية أن الدول الأعضاء على غرار الجزائر وموريتانيا مدعوة لتقديم إسهاماتها، مردفا بالقول "لطالما رافقت الجزائر الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في إطار البحث عن حل بصفتها بلدا جارا".
كما ذكر الوزير بأن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من مؤسسي الاتحاد الإفريقي وتعتبر عضوا كاملا في المنظمة.
وردا عن "المناورات المغربية من أجل الزج بالجزائر في هذا النزاع على أنها طرف فيه"، جدد السيد مساهل التأكيد على وضعية الجزائر كبلد جار وليس كطرف في النزاع، ليخلص إلى القول "فليفكروا كيفما شاءوا، لأن الحقيقة ليست كذلك. إنهم يعلمون أننا لسنا معنيين وأننا بلد جار.. وأنا شاهد على ذلك، لقد قمت بكل الاجتماعات التي جرت تحت إشراف المبعوث الأممي السيد جيمس بيكر، مرورا بكل الممثلين الشخصيين الأمميين، لقد كنا دائما حاضرين كبلد جار".
في المقابل، أكد وزير الشؤون الخارجية، أن الجزائر ستواصل دعوتها إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي في إطار إعادة تفعيل اتحاد المغرب العربي، باعتبار هذا التكامل لا يوجد بديل عنه، مضيفا أن نشاطات اتحاد المغرب العربي المجمدة منذ 2000، استؤنفت بمبادرة من رئيس الجمهورية،السيد عبد العزيز بوتفليقة، من خلال تنظيم اجتماعات على المستوى الوزاري واللجان المتخصصة.
وأردف وزير الخارجية بالقول "إن البناء المغاربي كان خيارا استراتيجيا للجزائر التي قدمت الكثير من أجله"، موضحا أن "كل اجتماعاتنا عُقدت على مستوى الوزارات واللجان المتخصصة".
وقال مساهل في حديثه عن إعادة بناء وتفعيل اتحاد المغرب العربي "فعلنا ذلك ولا زلنا نظن أنه لا خيار آخر خارج التكامل الإقليمي"، مذكرا بالاقتراح الذي قدمته الجزائر من أجل إعادة تفعيل الاتحاد، من خلال إنشاء لجنة اقتصادية افريقية شبيهة بكل اللجان الإقليمية بأفريقيا. كما ذكر بدعوته شهر نوفمبر الفارط إلى اجتماع لهيئة اتحاد المغرب العربي "وهي الدعوة التي ردت عليها كل البلدان الأعضاء باستثناء بلد جار"، مؤكدا رغبته في أن يَستغلَ انعقاد الدورة المقبلة للجنة الوزارية المغاربية المكلفة بالأمن الغذائي المقررة غدا بالعاصمة التونسية "لإيجاد فضاء زمني للاجتماع حتى ولو يتم ذلك بشكل غير رسمي بهدف إعادة تفعيل اتحاد المغرب العربي".
في هذا الإطار، تطرق الوزير إلى المقترحات الممكنة حول السياسة المغاربية المشتركة، التي تستند إلى نفس الحاجيات والمشاكل، على غرار مشاكل الصيد والزراعة والصناعة وغيرها، مؤكدا أن الجزائر لن تتوقف عن الدفاع على هذه فكرة التكامل الاقتصادي.
ولفت الوزير بالمناسبة إلى أن الجزائر اقترحت سياسة مغاربية مشتركة مع نفس الحاجيات في مجال الهياكل الزراعية والصناعة، من منطلق قناعتها بضرورة العمل على جعل التكامل الاقتصادي المغاربي مسارا لا رجعة فيه.
من جهة أخرى، ذكر وزير الشؤون الخارجية بأهمية بضرورة تمكين إفريقيا من تمثيل أكبر على مستوى مجلس الأمن الأممي "في عالم مليء بالتقلبات"، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه "لا يمكننا التحدث عن السلم والاستقرار على مستوى مجلس الأمن الأممي في غياب إفريقيا.
وردا على سؤال حول إمكانية تمتع إفريقيا بحق الفيتو أمام مختلف مقاومات البلدان، لاسيما القوى العظمى، صرح السيد مساهل أن "القصة طويلة ويمكن أن يتطلب ذلك حصة كاملة للتذكير بأنه خلال قمة موريس في 1975 تطرق الأفارقة إلى مسألة إلغاء حق الفيتو لأنه تم استعماله بشكل مفرط".
وأضاف بأنه "في تلك الفترة كانت أجندة مجلس الأمن مكرسة أكثر للنزاعات في إفريقيا ولمكافحة الأبارتايد (التمييز العنصري) وتصفية الاستعمار وكان حق الفيتو غالبا ما يستعمل بإفراط وعليه فإنه تمت المطالبة في 1975 بإلغاء حق الفيتو".
وخلص السيد مساهل في حديثه عن هذا الملف إلى القول "الآن هناك مسار مفاوضات وسنرى كيف سينتهي، وطالما لازال حق الفيتو قائما، فإننا سنطالب بمناصب دائمة وبحق الفيتو. وفي حال التوصل إلى إجماع حول إلغاء حق الفيتو، فإنه ما على إفريقيا سوى الامتثال".
اجتماع ثلاثي للبلدان المجاورة لليبيا يوم 5 مارس بالقاهرة
أعلن وزير الشؤون الخارجية، السيد عبد القادر مساهل، عن عقد اجتماع ثلاثي لوزراء الشؤون الخارجية للبلدان المجاورة لليبيا يوم 5 مارس القادم بالعاصمة المصرية القاهرة من أجل ايجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية.
وتطرق السيد مساهل الى انشغال الجزائر وتونس ومصر حول الأمن
وانتشار الارهاب بالمنطقة، قائلا بأن "جميعنا معنيون لاسيما البلدان المجاورة. ولهذا لدينا هذه الآلية للتشاور بين البلدان الثلاثة (تونس ومصر والجزائر). وسنلتقي يوم 5 مارس القادم بالقاهرة في إطار الاجتماع الثلاثي للبلدان المجاورة لليبيا عقب الاجتماع الذي عقدناه بالجزائر منذ أشهر".
وبالمناسبة، دعا الوزير الى التحلي باليقظة لأننا "نعيش في منطقة متقلبة" حيث يلاحظ عودة المقاتلين، مؤكدا على ضرورة ايجاد حلول لليبيا بعيدا عن التدخلات والأسلحة، من خلال تشجيع الحوار السياسي بين الليبيين.
كما حذر قائلا "نبقى على يقظة أمام عودة المقاتلين الأجانب. فنحن نبحث عن حلول في ليبيا أو في مالي لأنه هناك حاجة ماسة الى مؤسسات...لاسيما وأن الارهاب يتفاقم عندما يجد فضاء شاغرا و هذا الفضاء يتجسد في غياب الدولة".
واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية "الحل العسكري ليس حلا، بل يجب أن يتم من خلال الحوار بين الليبيين والجميع اليوم موافق على فكرة الحوار"، مضيفا في هذا الصدد "لا نريد اتخاذ مبادرات كجزائريين، فأنا انطلق من مبدأ وقناعة بأن مستقبل ليبيا يهم الليبيين. وعلى الليبيين إيجاد حل والانشغال بالوضع في بلدهم. ويتمثل واجبنا في تقاسم تجربتنا معهم".
في هذا الخصوص، دعم مساهل أجندة وخارطة الطريق اللتين أعدهما المبعوث الخاص الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، مشيرا إلى أنه "من العاجل إنشاء المؤسسات، والمضي نحو دستور و نحو انتخابات. إنها خارطة الطريق الأممية التي دعمناها ونحن نرفض تكثيف الأجندات. كما يجب العمل على أن خارطة طريق التي وضعها غسان سلامة يمكنها أن تطور الأمور".