* email * facebook * twitter * google+ يتطلع الكثير من المواطنين بولاية عين الدفلى، إلى رفع مبلغ الإعانات المالية المخصصة لبرامج بناء السكن الريفي من قبل الدولة، إلى سقف 100 مليون سنتيم على الأقل، في ظل الارتفاع الفاحش لمواد البناء من جهة، وعدم قدرة المعنيين على مجابهة المتاعب اليومية والمصاريف الإضافية التي أضحت ترهقهم، بما فيها أموال بناء سكن بمواقعهم، لعلهم يخرجون من بوتقة الحرمان والضيق والكراء. استفادت بلديات ولاية عين الدفلى من 45421 إعانة مالية تخص هذا النمط منذ سنة 2002 إلى غاية اليوم، موزعة على 36 بلدية، في مقدمتها بلديات الماين، تاشتة، بطحية، جليدة، تيبركانين، زدين، جمعة أولاد الشيخ، بوراشد، العامرة وبلعاص، غير أن طلب ترخيصات لإنجاز مجمعات ريفية جديدة أضحى هاما للغاية، تبعا للطابع الريفي الغالب على بلديات الولاية. هذا الأمر، من شأنه المساهمة في تثبيتهم بمواقعهم، بالتالي يكون الحل الأمثل للقضاء على النزوح الريفي، لأن العملية أعطت ثمارها في أوقات سابقة، حيث تم استلام معظم البرامج المسجلة بنسبة 85.88 بالمائة، بينما نسبة لا تتعدى 8 من المائة فقط توجد قيد الإنجاز، و6 بالمائة لم تعرف انطلاقة تجسيدها، في حين لم تعرف نسبة 2 بالمائة فقط من هذه البرامج انطلاقتها، نتيجة عوائق تعترضها، منها 32 وحدة سكنية لم تنطلق بعد ببلدية حمام ريغة لانعدام الوعاء العقاري، وعدم توفر عقود ملكية الأراضي ببلدية عين التركي، ناهيك عن تسجيل مواطنين لم ينجزوا البنايات، رغم استفادتهم من الشطر الأول من الإعانات، مقابل مطالبة 300 مواطن من منطقة عين النسور النائية بإعانات مالية لتثبيتهم بالمنطقة، بينما يطالب سكان بلديتي جليدة وجمعة أولاد الشيخ بالمجمعات السكنية الريفية. إلى جانب أهمية تخصيص حصة معتبرة لسكان منطقة عين الدم ببلدية جندل، كونهم يشغلون سكنات هشة ولا يتوفرون على عقود ملكية، بينما تبقى أشغال 17 إعانة ريفية ببلدية وادي الشرفاء متوقفة، و66 وحدة أخرى ببلدية عين الأشياخ غير منطلقة وملغاة تماما، بسبب اختيار أرضية تابعة لمستثمرة فلاحية بحي الكرمة، بينما تحصل 21 مستفيدا بنفس البلدية على الشطر الأول، إلا أن الأشغال لم تنطلق بسبب انعدام أوعية صالحة للبناء، ونفس الوضع تعيشه منطقة جبل اللوح ببلدية وادي الجمعة بحصة 20 إعانة، بينما يطالب سكان منطقة القليعة في بلدية الروينة بتسوية وضعية العقار التابع لمحافظة الغابات، حيث يرى المتتبعون للشأن المحلي، ضرورة تصنيف تلك الأراضي حتى تكون صالحة للبناء، وهو ما يتطلبه الوضع ببلدية الماين الغابية أيضا. أمام هذه الوضعية، بات من الضروري تكفل الجهات المسؤولة بتسوية كل المشاكل، بهدف التفرغ للحصة الجديدة المنتظرة لصالح سكان ولاية عين الدفلى، والتي يتنموا أن تكون مرتفعة لتلبية كل الطلبات ووضع الجهات المسؤولة عن التوزيع في أريحية.
