* email * facebook * twitter * google+ أبرزت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، كاميسا كامارا، أمس، جهود الجزائر من أجل استكمال تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر. وحظيت ضيفة الجزائر باستقبال من قبل الوزير الأول، نور الدين بدوي، بحضور نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، حيث صرحت الوزيرة عقب محادثاتها مع السيد لعمامرة، أن اللقاء «تركز على العلاقات الثنائية وجميع الجهود التي بذلتها الجزائر ومازالت تواصل في بذلها، من أجل مساعدة مالي على استكمال تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة ببلدها والمنبثق عن مسار الجزائر». وأضافت رئيسة الدبلوماسية المالية أن البلدين تربطهما علاقات «تاريخية وعائلية وأخوية»، موضحة أنه «علينا تقييم الحاضر وكذا الحديث عن المستقبل المشترك في جميع جوانب التعاون بين البلدين». من جانبه، أوضح السيد لعمامرة أن الجزائرومالي يربطهما «مصير مشترك كبير وجوار يعرف توسعا على مدار قرون وتضامن نشط (...) لم يخذل أبدا شعبينا»، مؤكدا في هذا السياق على النوعية «المتميزة جدا» للعلاقات بين قائدي البلدين. وأشار في هذا السياق إلى أن الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم بوبكر كايتا «جد مقربين من بعضهما ويتقاسمان الالتزام بتطوير القارة الإفريقية ونظرة للعلاقة بين الشعوب الإفريقية ومصير أمتينا». كما تطرق السيد لعمامرة إلى مختلف الآليات المتواجدة بين الشعبين، لاسيما اللجنة المختلطة الكبرى التي يترأسها الوزيرين الأولين ولجنة حدودية يترأسها وزيرا داخلية البلدين ولجنة إستراتيجية ثنائية تشكل محورا لتلك العلاقات مع «نظرة أوسع من اجل آفاق للتعاون والمساهمة في إدماج شبه إقليمي حقيقي». واسترسل لعمامرة يقول، «إن رؤساء الدول والحكومات في إفريقيا يولون أهمية من أجل أن يكون الشباب، فاعلا حقيقيا ومحوريا ومميزا للتنمية المستدامة»، مؤكدا بقوله «إننا نعمل من اجل الشباب». وتأتي زيارة وزيرة خارجية دولة مالي إلى الجزائر في ظل تواصل العمليات المسلحة المتفرقة بهذا البلد، حيث قتل ما لا يقل عن 16 جنديا في هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية وسط مالي، حسبما أوردته أمس مصادر إعلامية. للإشارة، أشرفت الجزائر على التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي يوم 20 جوان 2015 بعد مفاوضات شاقة قادتها بين أطراف النزاع لمدة 9 أشهر بالجزائر العاصمة، حيث نصت الوثيقة على ترتيبات أمنية، في حين سبقت شروط التطبيق النهائي لاتفاق السلام بعض المطالب التي سلمت لفريق الوساطة الدولية. وكان التوقيع على «إعلان الجزائر» قد فتح آفاقا واعدة لإيجاد التسوية للازمة في هذا البلد، بعد أن كان الحوار بالأمس مستبعدا في ظل التعنت الذي ميز مواقف الأطراف المالية، إلا أن التعقيدات الخطيرة التي سايرت هذه الأزمة بعد إفرازات العمل العسكري الذي قادته فرنسا، غير من مواقف هذه الأطراف التي أدركت أخيرا أنه لا خيار آخر غير البت في الحوار السياسي في ظل نداء الاستغاثة الذي مازال يطلقه الماليون للمجتمع الدولي من أجل الإسراع في تقديم المساعدات الاقتصادية لبلدهم. ويمكن اعتبار هذا التوقيع بمثابة ثمرة الجهود التي بذلتها الجزائر من اجل إقناع الأطراف المالية بضرورة الانصياع إلى لغة الحكمة، انطلاقا من أن العمل المسلح لا يجدي نفعا، بل حتى الدول التي قادت حملتها العسكرية في هذا البلد، ترى اليوم أنه لا مفر من أن يحل الماليون مشاكلهم بأنفسهم من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد التسوية النهائية لهذه الأزمة. غير أن عدم احترام بعض الأطراف المالية المتعنتة لمضامين الاتفاق قد ألقى بظلاله على الوضع الأمني في هذا البلد رغم أن «إعلان الجزائر»يظل الإطار الأمثل لإرساء السلم النهائي في هذا البلد بشهادة منظمة الأممالمتحدة. وجددت الجزائر عزمها في إطار آليات مناسبة ولقاءات منتظمة على مرافقة حركات شمال مالي من أجل استكمال مسار تقارب وتناسق مواقفها المشتركة للتفاوض، قبل إطلاق الحوار الشامل بين الماليين، حيث لم تتردد في احتضان دورات اللجان الثنائية الإستراتيجية والاجتماعات التشاورية الرفيعة المستوى، مؤكدة تضامنها الثابت مع مالي لإيجاد الحل النهائي. وكان الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا قد طلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المساعدة من الجزائر من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة في مالي، حيث أعربت مالي عن «تمسكها» بدور الجزائر في إطلاق وإنجاح حوار شامل في أحسن الظروف.